طلبات الإفلاس في أمريكا تسجل أعلى مستوى منذ 2020

سجلت الولايات المتحدة زيادة كبيرة في عدد طلبات الإفلاس خلال النصف الأول من عام 2025، في أعلى معدل تشهده البلاد منذ عام 2020، حين بلغت الأزمة الاقتصادية ذروتها بسبب جائحة كورونا.

تقرير: الضغوط المالية تفوق قدرة الأسر الأمريكية

بحسب تقرير حديث صادر عن شركة "ليجال شيلد" المختصة في الخدمات القانونية، فإن تصاعد الضغوط الاقتصادية بات يمثل ما وصفته الشركة بـ"الوضع الطبيعي الجديد"، مع تزايد صعوبة التحديات المالية التي تواجه المواطن الأمريكي.

مؤشرات قانونية تكشف حجم الأزمة

ويعتمد التقرير على "مؤشر الضغط القانوني للمستهلكين"، الذي يرصد ما يقرب من 150 ألف مكالمة شهرياً تتعلق باستشارات قانونية حول الإفلاس، وحبس الرهن العقاري، والتمويل الاستهلاكي، ما يعكس تزايد حجم الأزمة على الأرض.

نمو سنوي بنسبة 14.2% في طلبات الإفلاس

وأظهرت البيانات أن طلبات الإفلاس ارتفعت بنسبة 14.2% في نهاية عام 2024، نتيجة لمجموعة من العوامل أبرزها: ارتفاع أسعار الفائدة، وتفاقم الديون الاستهلاكية، وتذبذب سوق العقارات، وزيادة الرسوم الجمركية، إلى جانب القلق من فقدان المنازل عبر الرهن العقاري.

أكثر من 144 ألف حالة إفلاس منذ بداية العام

من جهته، أفاد موقع BankruptcyWatch.com بأن عدد حالات الإفلاس المسجلة منذ بداية 2025 بلغ 144,034 حالة، بمتوسط أسبوعي يبلغ 10,288 حالة، مقارنة بـ9,687 حالة أسبوعيًا في عام 2024.

تحذيرات من تدهور أوضاع الطبقة المتوسطة والدنيا

وأثارت هذه الأرقام قلقًا متزايدًا لدى خبراء الاقتصاد، الذين يرون أن هذه الطفرة في الإفلاس تعكس هشاشة الوضع المعيشي لشريحة كبيرة من الأمريكيين، خاصة الطبقتين المتوسطة والدنيا، في ظل غياب حلول فعالة لكبح التدهور المالي.

دعوات لتبني سياسات اقتصادية شاملة ومستدامة

وأكد التقرير في ختامه على ضرورة تبني سياسات اقتصادية أكثر شمولًا واستدامة، تهدف إلى حماية المستهلك، وتعزيز قدرة الأسر على الصمود أمام الصدمات المالية المتكررة.