حقيقة فرض غرامة على الأسر التي تعيد الطفل المكفول إلى دار الرعاية

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي بيانًا رسميًا للرد على ما تم تداوله من أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فرض غرامة على الأسرة التي تعيد الطفل المكفول إلى دار الرعاية. 

وأكدت الوزارة أن هذا القرار ليس جديدًا وأنه معمول به منذ أكثر من أربع سنوات، كما أوضحت أن القرار ليس جزءًا من سياسة جديدة بل جزء من الإجراءات التنظيمية المستمرة.

إعداد قانون الرعاية البديلة

 أعلنت الوزارة أنها بصدد الانتهاء من إعداد قانون جديد للرعاية البديلة، والذي سيعمل على تنظيم العلاقة بين الأسر الكافلة والأطفال المكفولين، بما يضمن تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال ويوفر بيئة أسرية مستقرة وآمنة لهم.

الهدف من نظام الأسر البديلة

يهدف نظام الأسر البديلة إلى توفير رعاية متكاملة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، من خلال إلحاقهم بأسر قادرة على توفير بيئة آمنة تلبي احتياجاتهم. 

ويساهم هذا النظام في تحسين ظروف حياة الأطفال المكفولين ويعزز من تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم.

تطور منظومة الأسر البديلة

تشير البيانات إلى أن عدد الأطفال المكفولين حتى يناير الماضي بلغ نحو 12,323 طفلًا وطفلة، موزعين على 12,094 أسرة كافلة على مستوى الجمهورية. 

الوزارة تواصل دعم هذه الأسر من خلال برامج تدريبية متخصصة لضمان توفير أفضل رعاية للأطفال.

الدعم والتدريب للأسر الكافلة

حرصًا على تحسين خدمات الرعاية، تقدم وزارة التضامن الاجتماعي برامج تدريبية متخصصة للأسر الكافلة، مع تسهيل الإجراءات الإلكترونية لتسجيل الأسر الراغبة في الكفالة. 

كما خصصت الوزارة خطًا ساخنًا على الرقم 16439 لاستقبال استفسارات الأسر والمواطنين.

متابعة مستمرة لضمان الرعاية المثلى

 تواصل الوزارة من خلال مديريات التضامن الاجتماعي التابعة لها متابعة الأطفال المكفولين، والتأكد من أن الأسر الكافلة توفر جميع أوجه الرعاية والحماية لتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال.