الرقابة الإدارية تُسقط عصابة لتزوير المستندات الطبية والإتجار في الأدوية المخدرة
في ضربة جديدة موجهة إلى مافيا السموم البيضاء، نجحت هيئة الرقابة الإدارية في إسقاط تشكيل عصابي خطير تخصص في تزوير التذاكر الطبية والمستندات الرسمية، بهدف صرف أدوية مخدرة من صيدلية الإسعاف المصرية وبيعها بشكل غير مشروع، وذلك بالتواطؤ مع موظفين، وباستخدام أختام مزورة وأوراق مزيفة، في واحدة من أكبر قضايا الإتجار في العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية.
كشفت تحريات العقيد مصطفى السعدني، عضو هيئة الرقابة الإدارية، عن أن المتهم الأول شكل عصابة بالاشتراك مع المتهمين من الثاني حتى الخامس، هم: محمود مدحت بسيوني مرسي، إسلام مندوه محمد سليم السبكي، أحمد مندوه محمد سليم السبكي، وخليل بلاقيطي سليمان منصور، بهدف تزوير مستندات طبية واستخدامها في صرف أدوية مخدرة.
وقاد المتهم الأول التنظيم الإجرامي منتحلًا صفة “عميد بجهاز الأمن الوطني”، وتواصل بهذه الصفة المزيفة مع مسؤولين بصيدلية الإسعاف طالبًا منهم صرف الأدوية دون التحقق من صحة التذاكر المقدمة، ما سهل عملية الصرف.
واتفق المتهمون على تقليد أختام لمؤسسات علاجية حكومية وخاصة، عبر المتهم أحمد رسمي علي جودة، واصطنعوا تذاكر طبية مزورة دونوا فيها أسماء أدوية مخدرة، ونسبوا التوقيعات زورًا لأطباء، واستعملوا تلك التذاكر في صرف العقاقير المخدرة، بمساعدة المتهم محمد خليل عبد الجليل خليل، الموظف بالصيدلية، الذي كان على علم بعملية التزوير.
وضُبط بحوزة المتهمين كميات كبيرة من المواد المخدرة، شملت عبوات ترامادول وفنتانيل ونالوفين وأدوية غير مسجلة، إضافة إلى أختام مقلدة وتذاكر وتقارير طبية مصطنعة، وبطاقات تحقيق شخصية مزورة، ومبالغ مالية وهواتف وأجهزة إلكترونية.
كما كشفت التحريات عن تزوير بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمتهم الأول، بمساعدة المتهم السادس سامح عبد اللطيف محمد عابدين، بإثبات وظيفة وهمية منسوبة لمستشفى الهلال، واستخدامها أمام الجهات الرسمية.
وبناء على إذن من النيابة العامة، تم تفتيش مساكن المتهمين وضبط كميات من التذاكر المزورة والأدوية المحظورة والأختام المزيفة.
وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد قنصوة بأحكام رادعة في القضية، حيث عاقبت المتهم الرئيسي محمد مندوه السبكي بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها 500 ألف جنيه، مع مصادرة المضبوطات.
كما عوقب كل من إسلام وأحمد مندوه السبكي، محمود مدحت بسيوني، خليل بلاقيطي، سامح عبد اللطيف، محمد خليل، وأحمد رسمي جودة بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريم كل منهم 200 ألف جنيه، ومصادرة كافة المواد المخدرة والأوراق المزورة، وعزل عدد منهم من وظائفهم، وإلزامهم برد المبالغ التي استولوا عليها بالتضامن بينهم، وتغريم كل منهم ما يعادل قيمة مبلغ الرد.
في المقابل، قضت المحكمة ببراءة كل من ولاء سلطان، محمد طه المهدي، وليشع ثابت ميخائيل مما نُسب إليهم
