إحالة 7 مسؤولين بالغردقة للمحاكمة التأديبية بسبب التلاعب والتعدي على أملاك الدولة

أمرت النيابة الإدارية بإحالة سبعة من مسؤولي الوحدة المحلية لمدينة الغردقة وحي شمال الغردقة للمحاكمة التأديبية، بعد ثبوت تورطهم في مخالفات جسيمة شملت التلاعب في المستندات، وتسهيل التعدي على أملاك الدولة، والاستيلاء على المال العام.

شملت قائمة المتهمين رئيسي قسم التخطيط العمراني بالوحدة المحلية (السابق والحالي)، ورئيس قسم التراخيص السابق، وعدد من المهندسين والمهندسات بالإدارة الهندسية والتخطيط والتراخيص، وذلك على خلفية شكوى مقدمة من ممثل قانوني لإحدى شركات السياحة المتخصصة في إدارة المراسي واليخوت.

وبحسب التحقيقات التي باشرها رئيسا النيابة الأستاذ عبد الله العريني والأستاذ مصطفى عادل، تحت إشراف المستشار أيمن ربيع، تبيّن أن الشركة الشاكية تعرضت لغرامة من جهاز شؤون البيئة بعد شروعها في البناء على “حرم البحر”، رغم وجود عقد إيجار بينها وبين شركة استثمارية تبيّن لاحقًا أنها لا تمتلك الأرض محل النزاع.

ووفقًا لتقرير اللجنة الفنية المشكلة من عدة جهات حكومية، فإن المتهمين قاموا بإعداد مستندات ورسومات تخطيطية مزورة، غيروا من خلالها الحدود الأصلية لقطعة الأرض، ومهروها بأختام رسمية لتسهيل إصدار تراخيص مخالفة، مما أتاح للشركة الاستيلاء على أرض مملوكة للدولة دون وجه حق

كما كشفت التحقيقات عن تورطهم في:

• تسهيل تغيير وصف الأرض من “ملك للدولة” إلى “حرم البحر”.
• إصدار تراخيص بناء بناءً على بيانات مغلوطة.
• الإضرار بالمال العام عبر تحميل الدولة مصروفات قانونية نيابة عن الشركة.
• التقاعس عن تحرير مخالفات قانونية ضد الشركة رغم وجود تجاوزات في البناء، مثل عدم تنفيذ الجراج السفلي.

وبناءً على ما كشفت عنه التحقيقات من جرائم جنائية محتملة، قررت النيابة الإدارية إحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية، مع إبلاغ النيابة العامة لاستكمال التحقيقات الجنائية