مجلس الشيوخ يناقش سياسات توطين التكنولوجيا والتحول الصناعي الأخضر بحضور وزير الشؤون النيابية
إحالة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار لمناقشتها
شهدت جلسة مجلس الشيوخ المنعقدة صباح الثلاثاء الموافق 22 أبريل 2025، حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى جانب المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وذلك في إطار مناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة المتعلقة بسياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر، بالإضافة إلى استراتيجية إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال واستغلال الأصول العقارية.
مناقشة سياسات الحكومة بشأن قطاع الأعمال وتوطين التكنولوجيا الصناعية
ناقش مجلس الشيوخ المصري برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عددًا من طلبات المناقشة العامة المقدمة من السادة النواب، والتي ركزت على أهم القضايا الاقتصادية والاستثمارية المتعلقة بقطاع الأعمال العام، أبرزها:
سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية، وذلك بناءً على طلب النائب خالد أبوالوفا وأكثر من عشرين نائبًا.
إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام ومدى تكاملها مع أهداف التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية، وفقًا لطلب النائب عادل عبد الفتاح ناصر ومجموعة من النواب.
إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال، بناءً على طلب النائبة هند جوزيف وأكثر من عشرين عضوًا.
استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية التابعة لقطاع الأعمال العام بهدف دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص لسد العجز في الغرف الفندقية وتنشيط السياحة، وفقًا لطلب النائب هشام الحاج علي.
إحالة الطلبات للجنة الشؤون الاقتصادية واللجان المختصة
وافق المجلس على إحالة طلبات المناقشة العامة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، بالإضافة إلى مكاتب لجان الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والطاقة والبيئة، القوى العاملة، الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، وذلك لدراستها وإعداد تقرير شامل بشأنها.
مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026
كما وافق مجلس الشيوخ على إحالة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 ضمن إطار الخطة متوسطة المدى (2025/2026 – 2028/2029) إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، من أجل دراستها وإعداد تقرير مفصل بشأنها.
وزير قطاع الأعمال: خطة استراتيجية لرفع كفاءة الشركات وتعظيم العائد
وفي كلمته خلال الجلسة، أكد المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تستهدف من خلال استراتيجيتها للفترة 2024 -2027 تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة في شركات قطاع الأعمال العام، بما يعزز مساهمتها في الناتج القومي ورفع قدراتها التنافسية محليًا ودوليًا.
وأشار إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الأعمال العام كأحد الركائز الأساسية لتحقيق الاستدامة المالية والاقتصادية، موضحًا أن الوزارة أجرت تحليلاً شاملًا للوضع الاقتصادي لشركات القطاع، ووضعت خطة لتجاوز التحديات الكبرى مثل:
- تقادم الآلات والمعدات.
- الحاجة إلى رفع كفاءة العاملين وجذب الكوادر الفنية.
- المديونيات التاريخية والضمانات والكفالات المالية.
- تقلبات أسعار الطاقة ومدخلات الإنتاج وسعر الصرف.
- صعوبة التمتع بحوافز الاستثمار عند الدخول في شراكات جديدة.
خطة شاملة من خمسة محاور لتحقيق الاستدامة
أوضح وزير قطاع الأعمال العام أن الاستراتيجية الجديدة للوزارة تعتمد على خمسة محاور رئيسية تشمل:
- استراتيجية عمل الوزارة من 2024 إلى 2027.
- توطين التكنولوجيا الصناعية.
- تعظيم العائد من الموارد والإنتاج.
- تعزيز مشاركة القطاع الخاص.
- تقسيم المشروعات إلى قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى.
تطوير شركات كبرى في قطاع الغزل والأسمدة
استعرض الوزير أيضًا حجم الإنجازات في تطوير شركات النصر للسيارات، وغزل المحلة، والدلتا للأسمدة، مؤكدًا وجود ضوابط دقيقة للتقييم والمحاسبة، ومشيرًا إلى أن مشروعات تطوير شركات الغزل والنسيج سيتم الانتهاء منها نهاية العام الجاري.
