سعر البيض اليوم: استقرار نسبي بعد تدخلات وزارة الزراعة لدعم القطاع الداجني

"انخفضت أسعار البيض بنحو 40% والدواجن بنسبة تتراوح بين 20% و23% خلال الأيام الماضية"، هذا ما أكده الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، محذرًا من تداعيات هذا التراجع على مستقبل الإنتاج المحلي في ظل استمرار ارتفاع تكاليف التشغيل.

كشف الدكتور عبدالعزيز السيد، في تصريحات إعلامية لبرنامج «اقتصاد مصر» عبر قناة «أزهري»، أن السوق المصري شهد مؤخرًا انخفاضًا غير مسبوق في أسعار المنتجات الداجنة، في مقدمتها البيض والدواجن، وهو ما جاء بعد فترة طويلة من الارتفاعات التي صاحبت أزمات الإنتاج في عامي 2022 و2023.

وأوضح أن الأزمة التي مر بها القطاع سابقًا أدت إلى انسحاب عدد كبير من المنتجين نتيجة الزيادة الكبيرة في أسعار الأعلاف، ونقص اللقاحات البيطرية، إلى جانب مشكلات الاستيراد، واضطرابات سلاسل التوريد العالمية التي أثّرت بشكل مباشر على استقرار السوق المحلي.

ورغم الترحيب الشعبي بانخفاض الأسعار، فإن الدكتور عبدالعزيز حذّر من أن هذا التراجع قد يُنذر بمخاطر على المدى القريب، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج التي لم تتراجع بنفس الوتيرة، لا سيما أسعار الأمصال واللقاحات التي سجلت مستويات قياسية، ما قد يدفع المزيد من المنتجين إلى الخروج من السوق، مهددين بذلك استدامة قطاع يمثل أحد أعمدة الأمن الغذائي في البلاد.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة اتخذت عدة إجراءات عاجلة لدعم المنظومة الإنتاجية، أبرزها توفير كميات إضافية من اللقاحات الحيوية، وتسهيل إجراءات الدعم والتسجيل، ما ساهم نسبيًا في ضبط السوق، مؤكدًا أن هذه التدخلات يجب أن تستمر وتتوسع بما يضمن استقرار السوق وتفادي اللجوء للاستيراد مستقبلاً.

وأضاف أن أحد العوامل المؤثرة في الانخفاض الحالي يتمثل في تراجع الطلب الاستهلاكي عقب انتهاء شهر رمضان، حيث يُسجل خلال هذا الشهر أعلى معدلات استهلاك البروتين الحيواني، مشيرًا إلى أن السوق قد يشهد تحسنًا في الأسعار مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، الذي يشهد بدوره زيادة موسمية في الطلب.

ولفت الدكتور عبدالعزيز إلى أن الحفاظ على توازن السوق يتطلب تدخلات حكومية متزنة وسريعة، تضمن استمرار عجلة الإنتاج دون إلحاق خسائر جسيمة بالمربين، لا سيما صغار المنتجين الذين يمثلون شريحة كبرى من منظومة الإنتاج الداجني في مصر.

واختتم تصريحاته مؤكدًا أن مستقبل القطاع يتوقف على مدى قدرة الدولة على تحقيق معادلة صعبة، تقوم على حماية المستهلك من تقلبات الأسعار، وفي الوقت نفسه، دعم المنتج لمواصلة العمل والاستثمار، بما يضمن استدامة أحد أهم روافد الأمن الغذائي الوطني.