الأردن يعلن رسمياً حظر جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة ممتلكاتها
في خطوة مفاجئة، أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، اليوم الأربعاء، حظر كافة أنشطة جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، وتطبيق أحكام القانون بحقها باعتبارها "جمعية غير مشروعة".
تنفيذ فوري لحظر أنشطة الجماعة
قال الفراية في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون الأردني الرسمي، إن الحكومة قررت حظر جميع النشاطات المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة، واعتبار أي تحرك أو نشاط يصدر عنها مخالفة للقانون تستوجب المساءلة القانونية.
مصادرة الأصول والمنشآت المرتبطة بالجماعة
أكد الوزير تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة كافة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة التابعة للجماعة، استناداً إلى الأحكام القضائية الصادرة بحقها. كما شدد على إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدمها الجماعة حتى لو كانت مشتركة مع جهات أخرى.
حظر الانتساب والترويج للفكر الإخواني
أوضح الفراية أن الانتساب للجماعة أو الترويج لأفكارها بات محظوراً بالكامل، مشيراً إلى أن المخالفين سيُعرضون للمساءلة القانونية. كما حذر وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من التعامل مع الجماعة أو نشر محتوى يرتبط بها.
محاولات لإتلاف وثائق مرتبطة بمخططات مشبوهة
كشف وزير الداخلية أن عناصر من الجماعة حاولوا تهريب وإتلاف وثائق من مقارهم ليلة الإعلان عن القضايا الأمنية الأخيرة، في محاولة لإخفاء أدلة على ارتباطات ونشاطات غير مشروعة.
ضبط تصنيع متفجرات وتخزين أسلحة
أشار الوزير إلى ضبط عملية تصنيع وتجريب متفجرات من قبل أحد أبناء قيادات الجماعة المنحلة وعدد من المتعاونين، حيث كانوا يخططون لاستهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة في الأردن.
تهديد للأمن والاستقرار الوطني
أكد الفراية أن ما تم كشفه من أسلحة ومتفجرات تُخزّن داخل الأحياء السكنية في العاصمة وعمليات التدريب والتجنيد داخليًا وخارجيًا، يمثل خطراً حقيقياً على الأمن الوطني الأردني ولا يمكن القبول به.
تشديد على احترام حرية العمل السياسي المشروع
اختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على التزام الدولة بحرية تشكيل الأحزاب وممارسة العمل السياسي ضمن الأطر القانونية، محذراً من استغلال هذا المناخ للقيام بأعمال تمس أمن الوطن أو تقوّض استقراره.