سر إغلاق فروع "بلبن".. 135 مليون جنيه تهرب ضريبي وقرارات حكومية مرتقبة

أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أهمية التحرك الحكومي السريع في مواجهة المخالفات التي تم رصدها في محلات العلامة التجارية "بلبن". 

جاء ذلك في إطار اجتماع اللجنة الذي عُقد اليوم الأربعاء، حيث تم الحديث عن إغلاق فروع السلسلة وما تبعه من متابعة وإجراءات حكومية. 

السجيني أشار إلى أن الواقعة يجب أن تكون دافعاً للوزارة للتعامل بشكل أكثر رشداً في جميع المحافظات، مع ضرورة متابعة تراخيص المحال التجارية بشكل منظم.

مخالفات محلات "بلبن"

فيما يخص المخالفات المبدئية، ذكر السجيني أن محلات "بلبن" شهدت مخالفات كبيرة تم رصدها، بما في ذلك التهرب الضريبي، وعدم إصدار فواتير، واستخدام وسائل دفع غير رسمية مثل البطاقات الائتمانية. 

كما أشار إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت أن قيمة المخالفات تصل إلى 135 مليون جنيه، وهو رقم كبير يعكس حجم التهرب الذي كان يتم بشكل غير قانوني.

استغلال الأزمة لتحفيز التحسينات

السجيني شدد على ضرورة استغلال أزمة محلات "بلبن" كفرصة لتذكير الجهات المعنية بأهمية الإسراع في إصدار التراخيص التجارية وتبسيط الإجراءات التي تتعلق بالحصول على الأكواد الخاصة بالحماية المدنية. 

وأضاف أن الأزمة تُعد مثالًا حيًا على ضرورة تحديث السياسات الحكومية والتعامل مع المحال التجارية بشكل أكثر انضباطًا.

جلسة قادمة لبحث إشكاليات تراخيص المحال

رئيس لجنة الإدارة المحلية أعلن عن عقد جلسة قريباً لبحث إشكاليات تراخيص المحال التجارية. 

وأكد أهمية هذه الجلسة من أجل التوصل إلى حلول عملية لتبسيط إجراءات الترخيص بما يسهم في التسهيل على المواطنين وفي الوقت ذاته ضمان تحصيل الدولة لحقوقها في الرسوم والضرائب.

مواصلة متابعة الملف

أكد السجيني أن اللجنة ستواصل متابعة الملف عن كثب، لضبط أوجه القصور في النظام الحالي وتحقيق العدالة في تحصيل حقوق الدولة. 

وأشار إلى أن تحسين نظام التراخيص التجارية في مصر من شأنه أن يساهم في زيادة الإيرادات الوطنية عبر فرض الرسوم والضرائب المستحقة على المحال التجارية.