الشؤون النيابية: عيد تحرير سيناء مناسبة لتأكيد التكاتف الوطني ودعم جهود التنمية في سيناء

في مشهد وطني متجدد يبعث بالفخر والاعتزاز، توجهت وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بتهنئة رسمية إلى الشعب المصري بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء، ذلك اليوم الذي سطر فيه الوطن ملحمة استرداد الأرض بإرادة لا تلين وعزيمة لا تعرف التراجع.

رسالة تقدير للشعب المصري

وأكدت الوزارة، في بيان صحفي أصدرته صباح اليوم الخميس 25 أبريل 2025، أن يوم تحرير سيناء يمثل علامة فارقة في تاريخ الدولة المصرية، لما حمله من دلالات النصر والكرامة، واستعادة السيادة الكاملة على جزء عزيز من تراب الوطن بعد سنوات من الاحتلال.
وشددت على أن الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية هو استحضار لقيمة التضحيات التي قدمها أبناء الشعب، وتعبير عن الوفاء لعهد البطولة الذي قطعه المصريون على أنفسهم.

تحية لجنود مصر ودور القوات المسلحة

وأشادت الوزارة بما قدمه جنود القوات المسلحة البواسل من بطولات وتضحيات عظيمة خلال مراحل تحرير سيناء، بدءًا من معارك الاستنزاف، مرورًا بحرب أكتوبر المجيدة، ووصولًا إلى استكمال المسار السياسي والدبلوماسي الذي أثمر عن رفع العلم المصري على أرض سيناء عام 1982.

دروس مستمرة من ملحمة التحرير

واعتبرت الوزارة أن ذكرى تحرير سيناء ليست فقط مناسبة للاحتفال، بل لحظة متجددة لتأكيد المعاني الوطنية، وترسيخ الوعي بقيمة الدفاع عن الأرض والعرض، واستلهام روح الإقدام التي صنعت النصر.
كما أشارت إلى أن النضال الوطني لم يكن فقط في ميدان المعركة، بل امتد إلى كل قطاعات الدولة من أجل التنمية الشاملة التي تشهدها سيناء حاليًا.

التنمية جزء من معركة الاسترداد

أوضحت الوزارة أن سيناء اليوم أصبحت نموذجًا لمشروع قومي متكامل يجمع بين الأمن والتنمية، حيث تسير على طريق التعمير والبناء في ظل جهود الدولة المصرية لتوفير الخدمات والبنية التحتية والاستثمار في الموارد الطبيعية والبشرية بالمنطقة.
وشددت على أن هذه الجهود تمثل امتدادًا طبيعيًا لمسيرة التحرير، وتحقيقًا لرؤية القيادة السياسية في تنمية سيناء بوصفها جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

دعم الدولة والقيادة السياسية

وفي ختام بيانها، جددت وزارة الشئون النيابية تأكيدها الكامل على دعم مؤسسات الدولة، ومساندة جهود القيادة السياسية ممثلة في فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، في مسيرة البناء والاستقرار، وتعزيز أركان الدولة الوطنية الحديثة.
وأكدت أنها ستظل شريكًا فاعلًا في تعزيز التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يخدم مصالح الوطن والمواطن.