التخطيط: تبحث تفعيل أدوات ضمان الاستثمار لتحفيز القطاع الخاص المصري

في إطار اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، اجتماعًا يوم الثلاثاء مع السيد هيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (ميجا)، بحضور وزير المالية أحمد كجوك، وذلك لمناقشة آليات دعم بيئة الاستثمار في مصر عبر توسيع نطاق الضمانات الاستثمارية، بما يسهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية ودعم الإصلاحات الاقتصادية.

منصة الضمانات الموحدة في قلب المناقشات

شهد اللقاء مناقشات موسعة حول تعظيم استفادة مصر من منصة الضمانات الموحدة التي دشنتها مجموعة البنك الدولي في يوليو 2024، والتي توحد الجهود بين ثلاث مؤسسات تابعة للمجموعة: الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير. وتهدف هذه المنصة إلى تبسيط إجراءات التمويل وتعظيم الكفاءة في استخدام الموارد المحدودة لتمويل التنمية في الأسواق الناشئة.

آليات الدعم وأولويات الاستثمار

تطرق الاجتماع إلى بحث فرص توسيع نطاق الضمانات لتشمل مزيدًا من القطاعات في السوق المصري، سواء على مستوى الاستثمارات الحكومية أو شراكات القطاع الخاص. وتعد هذه الضمانات أدوات مالية توفرها «ميجا» لتحسين البيئة الاستثمارية وتخفيف المخاطر أمام المستثمرين، وهو ما يتماشى مع توجه الحكومة لتعزيز تدفق الاستثمارات طويلة الأجل، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة والنقل المستدام.

تصمريحات الوزيرة: الضمانات بوابة لاستقطاب رؤوس الأموال

أكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال اللقاء أن توسيع استخدام الضمانات الاستثمارية هو أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية مصر في التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية، مشيرة إلى أن "ميجا" تعد شريكًا استراتيجيًا لمصر في هذا المجال. وشددت على أن مثل هذه الأدوات تدعم ثقة المستثمرين الدوليين وتُحسن من فرص جذب رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تتبناها الحكومة.

شراكات قائمة وتجارب ناجحة

منذ عام 2012، قدمت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار تغطيات تأمينية لمشروعات بقيمة تقارب 500 مليون دولار داخل مصر، وشملت هذه المشروعات قطاعات الطاقة والنقل والبنية التحتية. وتعد محطة بنبان للطاقة الشمسية في أسوان أحد أبرز النماذج الناجحة لهذه الشراكات، والتي تمثل نموذجًا لمشروعات القطاع الخاص المدعومة بضمانات دولية.

العمل المشترك وبناء القدرات

على هامش الاجتماعات، نظمت وزارة التخطيط بالتعاون مع «ميجا» ورشة عمل بعنوان "تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي"، بمشاركة ممثلين عن مؤسسات حكومية ومصرفية. وركزت الورشة على تقديم عروض تفصيلية حول كيفية الاستفادة من أدوات الضمان لتقليل تكاليف التمويل، وتحسين فرص تنفيذ المشروعات، وعرضت تجارب دولية في هذا المجال.

ختام: دعم الإصلاح وتمكين النمو

يأتي هذا التحرك المصري ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية متعددة الأطراف، وتحفيز النمو من خلال أدوات التمويل المبتكرة. وتؤكد الحكومة المصرية على أن تعظيم الاستفادة من ضمانات الاستثمار يمثل خطوة محورية نحو تمكين بيئة أعمال أكثر جذبًا واستقرارًا، تلبي تطلعات المستثمرين وتخدم أهداف التنمية المستدامة.