الحكومة المصرية توحد الرسوم وتبسط الإجراءات لتشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تواصل جهودها لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز جاذبيتها، من خلال اتخاذ إجراءات تهدف إلى التيسير على المستثمرين وتقليل الأعباء المالية والإدارية عنهم.

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة نفذت مجموعة من الخطوات المهمة خلال الفترة الماضية، شملت تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتقديم مبادرات لدعم الصادرات، وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص، إلى جانب توحيد وتقنين الرسوم المفروضة على المشروعات الاستثمارية.

وأشار إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ركزت على توحيد الرسوم المتنوعة المفروضة على المستثمرين في ضريبة واحدة، بما يخفف من الأعباء المتعددة التي كانت تفرضها جهات مختلفة، ويحد من التكرار الذي كان يمثل عبئًا ماليًا على المشروعات.

وأضاف الحمصاني أن هذا التوجه يعكس حرص الحكومة على تسهيل الإجراءات، وتعزيز التعامل مع جهة واحدة، ما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وزيادة قدرة السوق المصري على جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية.