ads
الخميس 04 يونيو 2026
-
رئيس التحرير
نهى عمر

البنك الدولي يُشيد بـ«تكافل وكرامة».. مصر تُلهم المنطقة في الحماية الاجتماعية

خلف الحدث

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، تجربة مصر في تنفيذ برنامج «تكافل وكرامة» خلال حدث خاص حول الحماية الاجتماعية ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، بعنوان: «الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: دروس وابتكارات لحماية الأفراد».

شراكة مصرية دولية ممتدة منذ 2015

أشارت الوزيرة إلى أن البرنامج انطلق في عام 2015 بدعم من البنك الدولي، الذي قدم تمويلًا تنمويًا بقيمة 1.4 مليار دولار على مدار 10 سنوات، مشددة على أهمية الشراكة بين الحكومة المصرية والبنك في تصميم وتنفيذ هذا البرنامج الرائد.

أكثر من 4.6 مليون أسرة مستفيدة

أوضحت المشاط أن البرنامج وصل إلى أكثر من 4.67 مليون أسرة، أي ما يعادل قرابة 17 مليون مستفيد مباشر وغير مباشر، مع التزام نحو 63% من الأسر بشروط التعليم، و51% بالشروط الصحية، في حين يحصل 100% من المستفيدين على الدعم عبر وسائل إلكترونية مؤمنة.

من الدعم النقدي إلى التمكين الاقتصادي

أكدت الوزيرة أن البرنامج يتجاوز مفهوم الدعم النقدي، إذ يسعى إلى تحقيق الدمج الاجتماعي، والشمول المالي، وتمكين المرأة، موضحة أن 75% من حاملي بطاقات الدعم هن نساء، بما يعكس الدور المحوري للمرأة في تعزيز استقرار الأسرة والمجتمع.

مسارات "تكافل" و"كرامة"

يتضمن البرنامج مسارين أساسيين:

  • "تكافل": مخصص للأسر التي تضم أفرادًا قادرين على العمل ولكنهم عاطلون مؤقتًا، ويشترط تسجيل الأطفال في المدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80%، وإجراء فحوصات طبية دورية.
  • "كرامة": للفئات غير القادرة على العمل مثل كبار السن وذوي الهمم والأيتام، ويمنح دعماً ثابتًا يضمن الكرامة والعيش الكريم.

دعم تشريعي وتحول إلى حق قانوني

استعرضت المشاط التقدم التشريعي الذي حققه البرنامج، مشيرة إلى قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد الذي حول «تكافل وكرامة» من مبادرة إلى حق قانوني مكفول لجميع المستحقين، تماشيًا مع المادة (8) من الدستور المصري.

البنك الدولي: "تكافل وكرامة" نموذج لتكراره عالميًا

أكدت الوزيرة أن البنك الدولي يضع البرنامج كنموذج يُحتذى به لبرامج الحماية الاجتماعية الوطنية، ويعمل حاليًا على توسيع تطبيقه في دول أخرى، بفضل ما يقدمه من نهج متكامل يجمع بين الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.

تمويل إضافي بقيمة 500 مليون دولار

اختتمت المشاط بالإشارة إلى التمويل الجديد الذي حصلت عليه مصر في أكتوبر 2023 بقيمة 500 مليون دولار، ضمن مشروع توسيع نطاق البرنامج وبناء أنظمة متطورة للتحويلات النقدية، بعد موافقة مجلس النواب، ما يعزز التزام الدولة بحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

تم نسخ الرابط