محافظ أسيوط: يقرر إنشاء غرفة عمليات لمتابعة شكاوى المواطنين يوميًا
وسط زخم المارة وحركة السيارات المتدفقة من مدخل قرية منقباد، توقف اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، لمتابعة ميدانية مباشرة، استهدفت تقييم أوضاع النظافة والإنارة وتنظيم المرافق العامة، موجهًا بقرارات عاجلة لتحسين المشهد الحضاري ورفع مستوى الخدمات بالمنطقة.
تفقد محافظ أسيوط، مدخل قرية منقباد بمركز أسيوط، في جولة ميدانية تهدف إلى متابعة أعمال النظافة ورفع كفاءة المرافق، وتقييم الوضع القائم على الأرض بعيدًا عن التقارير الورقية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتحسين جودة الحياة بالقرى والمدن.
وخلال الجولة، أمر المحافظ بتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات والإشغالات من الطرق الرئيسية، خصوصًا بمحيط كوبري مزلقان السكة الحديد والمناطق المجاورة، مشددًا على أهمية إزالة التعديات والمظاهر العشوائية، وإعادة تنظيم حركة المرور بالتنسيق مع الجهات المختصة.
كما وجّه أبو النصر مسؤولي الإنارة العامة بضرورة طلاء أعمدة الكهرباء وصيانة الكشافات التالفة، لضمان إضاءة مناسبة تحافظ على سلامة المواطنين، فضلًا عن مراجعة تراخيص الإعلانات التجارية، مع إزالة أي إعلانات غير مرخصة تشوه المنظر العام.
وأكد المحافظ في تصريحاته الميدانية، أن مداخل القرى والمدن تمثل الواجهة البصرية الأولى لأي زائر، ويجب أن تعكس مستوى التطور والتنظيم داخل المحافظة، لافتًا إلى أن أي تهاون في نظافة هذه المناطق أو تنظيمها يُعد تقصيرًا لا يمكن التغاضي عنه.
وشدد على رفع إشغالات الباعة الجائلين وتسكينهم في باكيات حضارية موحدة، تقام في مواقع مناسبة بعيدة عن مداخل القرى، تحقيقًا للتوازن بين تنظيم الشارع ومراعاة البعد الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الدولة لا تستهدف التضييق على المواطنين، وإنما تنظيم الأنشطة بما يحفظ الحقوق ويحقق الصالح العام.
وأشار إلى أن المحافظة تعمل على خطة متكاملة لتحسين البيئة الحضرية، تبدأ من مدخل كل قرية وتمر بكل مرفق خدمي، مؤكدًا أن المتابعة الميدانية هي السبيل الأمثل لتقييم الأداء واتخاذ قرارات فورية.
رافق المحافظ خلال الجولة، أحمد محمد عبد الحكيم رئيس مركز ومدينة أسيوط، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية، حيث استعرض معهم ملاحظاته الفنية، ووجّه بجدولة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الجولة على وجه السرعة.
واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على أن المتابعة المستمرة ستتواصل، وأن تقارير الأداء ستُبنى على نتائج التحركات الميدانية وليس على البيانات المكتبية فقط، في إطار توجه الحكومة نحو تطوير حقيقي وشامل للخدمات العامة على مستوى القرى والمراكز.
