تحرير 137 مخالفة لعدم التزام المحال التجارية بقرار ترشيد الكهرباء

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن تحرير 137 مخالفة للمحال التجارية التي لم تلتزم بقرار غلق المحال في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء. تأتي هذه الحملات ضمن تنفيذ خطة الحكومة التي تهدف إلى تخفيض استهلاك الكهرباء في جميع القطاعات، لمواجهة أزمة الطاقة وترشيد استهلاك الموارد.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، حيث تم عرض القضايا على النيابة العامة. ويهدف هذا التحرك إلى ضمان التزام الجميع بالإجراءات المحددة لترشيد استهلاك الكهرباء في كافة الأنشطة التجارية، بما يساهم في تقليل الضغوط على الشبكة الكهربائية.

قرار رئيس مجلس الوزراء:

أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يقضي بضرورة التزام كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة، مثل الوزارات والهيئات العامة وشركات القطاع العام، بتطبيق إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في المباني والمرافق التابعة لها. ينص القرار أيضًا على ضرورة غلق الإضاءة الداخلية والخارجية بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية، مع استثناء الأماكن التي تحتاج لتشغيل التيار الكهربائي وفقًا لطبيعة عملها.

كما أكد القرار على تخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، بشرط عدم التأثير على السلامة العامة للمواطنين.

العقوبات القانونية على المخالفين:

تتضمن العقوبات القانونية للمخالفين في هذا المجال غرامات مالية قد تصل إلى مبالغ ضخمة، بالإضافة إلى إجبار المحال التجارية على تطبيق تدابير ترشيد الكهرباء، مثل تخفيض الإضاءات القوية على واجهات المحال، وكذلك عدم خفض درجة حرارة أنظمة التكييف في المولات التجارية عن 25 درجة مئوية.

أيضًا، يتم فرض إجراءات صارمة على المنشآت الرياضية الكبرى، مثل الأندية الرياضية والإستادات، حيث يُطلب منها تخفيض استهلاك الكهرباء بعد انتهاء الفعاليات، وتُشرف وزارة الشباب والرياضة على تطبيق هذه الإجراءات.