المشاط: تمويل مشروعات المناخ هو السبيل لتحقيق الانتقال العادل

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن التمويل المستدام للمشروعات المناخية هو العامل الرئيسي في تحقيق الانتقال العادل والشامل نحو الاقتصاد الأخضر في مصر. جاء ذلك خلال كلمتها في المؤتمر الدولي للمناخ، حيث استعرضت الدور الذي تقوم به الوزارة في جذب التمويل الدولي لتحقيق الأهداف المناخية والاقتصادية للبلاد.

"نُوَفِّي": منصة مبتكرة لتمويل المشروعات المناخية

وأوضحت المشاط أن منصة "نُوَفِّي"، التي أُطلقت بالشراكة مع البنك الدولي، تعد خطوة حيوية في جذب الاستثمارات لتنفيذ مشروعات مناخية مستدامة. المنصة تهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، حيث تم تصميمها لتكون وسيلة تمويلية مبتكرة لدعم مشاريع تتعلق بالمياه والطاقة المتجددة والزراعة، وتوفير فرص عمل مستدامة في المناطق المتأثرة بالتغيرات المناخية.

الشراكة الدولية في دعم التوجهات المناخية

كما أكدت المشاط على أهمية الشراكة بين مصر والبنك الدولي في إعداد السردية الوطنية للتنمية. هذه السردية تركز على استخدام التمويل المناخي كأداة رئيسية لدعم خطط التنمية المستدامة، ويشمل ذلك تأكيد قدرة مصر على التكيف مع التحديات المناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك القضاء على الفقر وتوفير فرص العمل.

محفز النمو الاقتصادي: شراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي

وفي السياق ذاته، تم الإعلان عن محفز النمو الاقتصادي خلال المؤتمر، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي. هذا المحفز يعزز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لتعزيز النمو المستدام في مصر، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، وتوفير فرص عمل للجيل القادم في القطاعات التي تعتمد على الاقتصاد الأخضر.

دعوة لإعادة ضبط العمل الإنساني في ظل التحديات المناخية

واختتمت المشاط كلمتها بالدعوة إلى إعادة ضبط العمل الإنساني بشكل يتماشى مع التحديات البيئية والاقتصادية الحالية. وأشارت إلى أهمية التعاون الدولي في مجال المساعدات الإنسانية لمساعدة الدول المتأثرة بتغيرات المناخ، بالإضافة إلى أهمية بناء شبكات أمان اجتماعي للتعامل مع هذه التحديات بشكل أكثر فاعلية.