وزير المالية: مصر تحقق فائضًا أوليًا 2.5٪ وتواصل تعزيز مسار الإصلاح الاقتصادي
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أهمية توفير التمويلات الإنمائية اللازمة لدعم قدرة الدول النامية والأفريقية على تحقيق أهدافها الاقتصادية. جاء ذلك خلال لقائه مع وفد بنك "ستاندرد تشارترد" على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.
آليات تمويلية مبتكرة لدعم الاقتصادات الناشئة
شدد الوزير على ضرورة إيجاد آليات تمويلية مبتكرة وميسرة ومنخفضة التكلفة لمساندة الاقتصادات الناشئة في ظل التحديات العالمية الراهنة، مما يساعد هذه الاقتصادات على تجاوز الأزمات وتحقيق النمو المستدام.
رؤية طموحة لتعزيز الانضباط المالي
أكد الوزير أن الحكومة المصرية تتبنى رؤية طموحة تهدف إلى استكمال وتعزيز مسار الانضباط المالي من خلال استكمال الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية. وقال إن هذه الإصلاحات تشكل قاعدة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
مبادرات لتحفيز الاستثمارات ودعم مناخ الأعمال
وأشار الوزير إلى أن الدولة تعمل على تعظيم العوائد الاستثمارية عبر المبادرات المحفزة، إضافة إلى تحسين النظم الضريبية والجمركية، وذلك لتوفير بيئة مواتية لمناخ الأعمال في مصر. هذه المبادرات تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي.
نتائج مالية إيجابية تعكس قدرة الدولة المصرية
أكد الوزير أن نتائج التسعة أشهر الماضية تعكس قدرة الدولة المصرية على تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية والمالية.
حيث تمكنت الدولة من تحقيق فائض أولي بلغ 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تراجع العجز الكلي إلى 6.3٪، مما يعكس نجاح الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تم تنفيذها.