"الإسكان" تؤكد استعدادها لتطبيق قانون الرقم القومي الموحد للعقارات

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، استعداد الوزارة الكامل لتطبيق قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، وذلك في إطار التوجهات الرئاسية لتحقيق التحول الرقمي في مختلف المجالات.

 وأضاف أن هذا القانون يساهم في تطوير النظام العقاري في مصر ويضمن تسهيل التعاملات العقارية وحمايتها من الاحتيال.

منصة مصر العقارية: نقطة انطلاق تطبيق القانون

وأوضح الوزير أن "منصة مصر العقارية" التي تم إطلاقها حديثًا هي بداية تنفيذ قانون الرقم القومي الموحد للعقارات. وقد تم تطبيق هذه المنصة في الطرح الأخير لوزارة الإسكان، الذي تضمن حوالي 400 ألف وحدة سكنية، في خطوة تهدف إلى حوكمة الإجراءات العقارية وضمان شفافية العمليات.

مكتسبات قانون الرقم القومي الموحد للعقارات

وأشار المهندس شريف الشربيني إلى أن من أبرز مكتسبات هذا القانون هو إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعقارات في مصر. ستتيح هذه القاعدة متابعة مواقف العقارات، مثل ما إذا كانت قد تم التصالح عليها أم لا، سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة عقاريًا. هذا سيسهم في ضمان حقوق المواطنين وحماية ممتلكاتهم.

تعزيز الاستثمار العقاري وحماية حقوق المواطنين

أكد الوزير أن تطبيق قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يساهم في حماية حقوق المواطنين والدولة على حد سواء، ويساعد في تنظيم السوق العقاري بما يضمن تصدير العقار سواء للمصريين بالخارج أو الأجانب. وأشار إلى أهمية تسهيل تسجيل العقارات في مصر، وهو ما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وحدة جديدة لتنظيم السوق العقاري

كشف الوزير عن إنشاء وحدة جديدة في قطاع الشؤون العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تهدف إلى تنظيم السوق العقاري المصري. ستساهم هذه الوحدة في تنفيذ مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات وتوفير إطار قانوني لتنظيم التعاملات العقارية.

التعاون بين الجهات الحكومية لتحقيق التنمية المستدامة

في ختام كلمته، شدد المهندس شريف الشربيني على أهمية التعاون بين مختلف الجهات الحكومية لتحقيق النجاح في تطبيق قانون الرقم القومي الموحد للعقارات. وأكد أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ هذا المشروع، الذي يعكس جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة في السوق العقاري.

مشاركة الوزارات والشركاء في التنفيذ

أضاف الوزير أن الوزارة تعمل مع شركاء التنمية من مختلف الجهات لتحقيق التنفيذ الكامل للقانون، موجهًا الشكر للمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، على دعم جهوده في هذا الملف الهام.

ختام الجلسة وتعهدات مستقبلية

أعلن الوزير أن هناك جلسة إيضاحية إضافية ستعقد في وقت لاحق لمناقشة المزيد من التفاصيل حول مشروع القانون، مؤكداً التزام الوزارة الكامل بتحقيق الأهداف التي يسعى لتحقيقها هذا القانون في تنظيم السوق العقاري المصري.