رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي يتناولان استراتيجيات تعزيز الاقتصاد المصري وتقليص التضخم

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، في إطار التنسيق المستمر والمتابعة الدورية للوضع الاقتصادي في مصر. تناول اللقاء عددًا من المحاور الرئيسية المتعلقة بمؤشرات الاقتصاد الكلي وجهود خفض التضخم، بالإضافة إلى استعراض آخر المستجدات المتعلقة بزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.

مؤشرات الاقتصاد المصري وتحديات الاقتصاد العالمي

صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء شهد مناقشة أداء الاقتصاد المصري في الفترة الحالية، إلى جانب الوضع الاقتصادي العالمي وتداعيات التحديات الاقتصادية التي تواجه مختلف دول العالم. كما تم التركيز على الجهود المبذولة لاستمرار انخفاض معدلات التضخم.

حماية المكتسبات الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص

تطرق اللقاء إلى الجهود الحكومية لضمان عدم تأثير الأوضاع الإقليمية والدولية على برنامج التنمية الاقتصادية، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد الوطني. كما تم استعراض الخطط المتعلقة بتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وتوفير الفرص التمويلية اللازمة لدفع النمو الاقتصادي.

تعزيز احتياطي النقد الأجنبي لتلبية احتياجات الصناعة

تضمن اللقاء كذلك مناقشة المؤشرات الخاصة بجهود تعزيز احتياطي الدولة من النقد الأجنبي، لضمان توافر المستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل.

محافظ البنك المركزي في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

كما تطرق حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، إلى مشاركته في اجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين، التي عُقدت في الفترة من 21 إلى 26 أبريل 2025 بالعاصمة الأمريكية واشنطن. في هذا الصدد، أشار إلى لقائه مع نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، حيث تم بحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، مع تسليط الضوء على تطورات المؤشرات الاقتصادية لمصر ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة بالتعاون مع الصندوق.