وزير الاستثمار يكشف عن حزمة مشروعات كبرى قيد التنفيذ لجذب التمويلات الدولية

قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن "الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة في مصر فتحت آفاقًا جديدة لجذب الاستثمارات وتحقيق التكامل مع السعودية"، وذلك خلال اجتماعه مع السيد محمد التويجري، الأمين العام للمجلس التنسيقي المصري السعودي، في لقاء رسمي عُقد اليوم بالقاهرة لبحث فرص التعاون المشترك وتوسيع الاستثمارات الثنائية.

دفع بيئة الاستثمار وتحفيز التبادل التجاري
استعرض الوزير خلال اللقاء الإجراءات الحكومية التي نُفذت مؤخراً لتسهيل حركة التجارة، خاصة فيما يتعلق بتبسيط منظومة الإفراج الجمركي وتطوير التشريعات الداعمة للاستثمار. وأكد أن هذه السياسات تهدف إلى خلق مناخ تنافسي جاذب لرؤوس الأموال، خاصة الخليجية منها، وتعزز قدرة السوق المصري على استيعاب مشروعات ضخمة.

قوة بشرية وشراكة تنموية
في السياق ذاته، أشار الوزير إلى أن مصر تمتلك واحدة من أكبر القوى العاملة في المنطقة، بواقع يزيد على 32 مليون شخص، ما يمثل ركيزة إنتاجية قوية يمكن توظيفها في المشروعات المشتركة مع المملكة. وشدد على أن التكامل الاقتصادي بين مصر والسعودية لم يعد خيارًا بل ضرورة إقليمية، تتطلب مزيدًا من التنسيق المؤسسي وتبادل الخبرات.

المجلس التنسيقي كمحفز للتنمية
وأكد الخطيب على أهمية الدور الذي يضطلع به المجلس التنسيقي المصري السعودي، الذي أُنشئ بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، باعتباره منصة فعالة لدفع عجلة التعاون في قطاعات متعددة، أبرزها السياحة والبنية التحتية والطاقة المتجددة.

التويجري: توسيع آفاق التعاون والاستعانة بالخدمات الخارجية
من جانبه، شدد الأمين العام للمجلس محمد التويجري على ضرورة التوسع في استخدام حلول الاستعانة بالخدمات الخارجية (Outsourcing) بين البلدين، بما يساهم في تحسين الكفاءة وتوفير الوظائف. كما دعا إلى تطوير البنية التحتية المشتركة وزيادة التنسيق في تنفيذ المشاريع التنموية ذات العائد طويل الأجل.

نحو مستقبل اقتصادي مشترك
واتفق الجانبان على استمرار آلية التنسيق الدوري بين الجهات الاقتصادية المختصة في كلا البلدين، لضمان التنفيذ الفعال لما يُتفق عليه، وتعظيم العوائد الاقتصادية لكلا الشعبين، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 ورؤية السعودية 2040.

رؤية استراتيجية ورغبة في التقدم
وأشاد وزير الاستثمار بالرؤية السعودية الطموحة، مشيرًا إلى أنها تمثل نموذجًا إقليميًا للتنمية المستدامة، في حين أكد التويجري أن التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي توفر فرصًا واعدة يجب استغلالها من خلال شراكات ذكية واستثمارات نوعية.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية تبني آليات مرنة لمواجهة التحديات الإقليمية وتعزيز القدرة التنافسية للأسواق المحلية في ظل التحولات الاقتصادية العالمية، بما ينعكس إيجابًا على استقرار ونمو المنطقة.