أسباب سجن ابن المستشار 7 سنوات.. سقط بالمخدرات في كمين صحراوي الاسكندرية
في ظلمة الفجر وعلى طريق سريع لا يرحم، أوقف ضابط الأمن سيارة بدون لوحات وبزجاج معتم، ليبدأ فصلًا غامضًا من حكاية رجل حاول خداع رجال الشرطة.
كارنيه قضاة، ورخصة قيادة باسم آخر، وكمين أمني كشف المستور.
تحت مقاعد السيارة.. مفاجأة ثقيلة تنتظر.. كيف خطط المتهم كريم لطفي للهروب من قبضة العدالة؟ ولماذا أخفقت حيله رغم إتقانها؟ التفاصيل تحمل صدمة لن تتوقعها.
أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها بمعاقبة المتهم كريم لطفي بالسجن 7 سنوات، ومصادرة المحررات المزورة، وإلزامه بالمصروفات الجنائية، لقيامه بتزوير كارنيه نادي القضاة للهروب من كمائن الشرطة واستخدامه محررات مزورة.
صدر الحكم برئاسة القاضي أيمن عبد الحكم أشعت وعضوية القاضيين محمد الشاهد وعلي داود.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها أنها بعد مطالعة الأوراق وتلاوة أمر الأحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية والمداولة قانونا فإن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه حوالى الساعه الخامسه من صباح يوم 21أبريل 2025 وحال تواجد النقيب أحمد جامع -بإدارة البحث الجنائى بالجيزة-على رأس عمله بالقول الأمنى 915كارته طريق إسكندرية الصحراوى إتجاه القاهرة إستوقف سيارة ماركه سكودا دون لوحات معدنية قياده المتهم كريم لطفى وأبرز له الأخير رخصة قياده خاصه باسم أحمد الجزار عليها صورته وكارنيه منسوب صدوره لوزارة العدل يحمل صورته الشخصيه بمفاد كونه نجل المستشار جمال محمد الجزارومدون خلفه عبارة :-يصرح لسيادته بدخول الأماكن العامة فاشتبه الضابط بتزوير الرخصه وكذا الكارنيه لإختلاف الإسم الأخير بكل منهما ,وبسؤاله عن تاريخ مولده لمقارنته بتاريخ مولده المدون بالرقم القومى على رخصه القياده أنكر معرفته فقام بضبطه وبتفتيش السيارة قيادته عثر على ست قطع كبيره الحجم (فرش) لجوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالى مائة خمسة وستون ألف جنيه, وبالكشف على المتهم تبين كونه مطلوب لتنفيذ حكم فى الجنايه رقم 1437لسنه2020العامرية , وبمواجهته أقر بتزوير رخصه القيادة وكارنيه نادى القضاه للهروب من تنفيذ الحكم الصادر ضده.
وثبت بتقرير الإداره العامه للأدله الجنائيه إتفاق الشكل العام والقياسات البيومتريه للمنظور الأمامى بين الصور الشخصيه على الكارنيه المنسوب صدوره لوزاره العدل وكذا رخصه القياده المنسوب صدورها لوزاره الداخليه وبين صوره المتهم .وثبت كذلك أن رخصه القياده مزوره تزويرا كليا عن طريق الحاسب الآلى بإستخدام طابعه كمبيوتر والتزوير متقن وينخدع به الشخص العادى . وثبت كذلك بالإستعلام من ديوان عام وزاره العدل ان الكارنيه المضبوط والمتهم غير صادر من وزاره العدل .
وحيث أن الواقعة على النحو المتقدم قد إستقرت فى يقين المحكمة وقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم بالدليلين القولى والفنى مما شهد به كلا من النقيب أحمد جامع -بإداره البحث الجنائى بالجيزه, والمقدم احمد شديد -إداره مكافحة جرائم الأموال العامه . والدليل الفنى المتمثل بتقرير الإداره العامه للأدله الجنائيه, والإستعلام من ديوان عام وزاره العدل.
فقد شهد النقيب أحمد جامع -بإداره البحث الجنائى بالجيزه- بالتحقيقات من أنه حوالى الساعه الخامسه من صباح يوم 21أبريل 2025 وحال تواجده على رأس عمله بالقول الأمنى 915كارته طريق إسكندريه الصحراوى إتجاه القاهره إستوقف سيارة ماركه سكودا دون لوحات معدنيه وبزجاج معتم قياده المتهم كريم لطفى بكرى صالح وأبرز له الأخير رخصه قياده خاصه بإسم أحمد جمال محمد الجزاز عليها صورته وكارنيه منسوب صدوره لوزاره العدل يحمل صورته الشخصيه بمفاد كونه نجل المستشار جمال محمد الجزارومدون خلفه عبارة :-يصرح لسيادته بدخول الماكن العامه فإشتبه الضابط بتزوير الرخصه وكذا الكارنيه لإختلاف الإسم الأخير بكل منهما ,وبسؤاله عن تاريخ مولده لمقارنته بتاريخ مولده المدون بالرقم القومى على رخصه القياده أنكر معرفته فقام بضبطه وبتفتيش السيارة قيادته عثر على ست قطع كبيره الحجم(فرش) لجوهر الحشيش المخدر . ومبلغ مالى مائه خمسه وستون ألف جنيه , وأنه بالكشف على المتهم تبين كونه مطلوب لتنفيذ حكم فى الجنايه رقم 1437لسنه2020العامريه .
وأنه بمواجهته أقر له بتزوير رخصه القياده وكارنيه نادى القضاه للهروب من تنفيذ الحكم الجنائى الصادر ضده .
وما شهد به وقرره التحقيقات المقدم أحمد شديد – مفتش إداره مكافحة جرائم الأموال العامه بالجيزه من أن تحرياته السريه أكدت له صحة الواقعة على نحو ما ورد تفصيلا بشهاده مأمور الضبط القضائى الشاهد الأول بقيام المتهم بالإشتراك وأخر مجهول بتزوير رخصه القياده والكارنيه المنسوب صدوره لوزاره العدل تزوير كلى وبكون البيانات المدون على الرخصه صحيحه ومسجله بالمرور لكنها لا تخص المتهم وتمام التزوير عن طريق الحاسب الآلى بإستخدام طابعة كمبيوتر وأنه تزوير متقن ينطلى على الشخص العادى وكون قصد المتهم من التزوير هو تخطى الكمائن المروريه والطرق العامه بغرض الهروب من الأحكام القضائيه الصادره ضده.
وما ثبت بالدليل الفنى المتمثل بتقرير إدلره فحص المستندات بقطاع الأمن العام الرقيم 10924/2023 بكون رخصه القياده الخاصه بإسم أحمد جمال محمد الجزار مزوره تزويرا كليا عن طريق الحاسب الآلى بإستخدام طابعة كمبيوتر وهذا التزوير تزوير متقن ينطلى على الشخص العادى وينخدع به .
كما انه بمضاهاه الصور الشخصيه المطبوعه على رخصه القياده المنسوب صدورها لوزاره الداخليه وبين صوره المتهم كريم لطفى بكرى صالح يتبين إتفاق الشكل العام والقياسات البيومتريه للمنظور الأمامى بينهما ,وبإجراء المضاهاه بين الصور الشخصيه المطبوعه للكارنيه المنسوب صدوره لوزاره العدل وبين صوره المتهم كريم لطفى بكرى صالح يتبين إتفاق الشكل العام والقياسات البيومتريه للمنظور الأمامى بينهما .
كما ثبت بإستعلام من شئون الديوان العام بوزاره العدل كون الكارنيه المضبوط المنسوب صدوره لوزاره العدل غير صادر من الوزاره .
وبسؤال المتهم بتحقيقات النيابة أعترف مقرا بتزويره للمحررين واخر مجهول يدعى حاتم الجبالى بمحافظة الأسكندريه مقابل مبلغ ألفى جنيه وحمله وإستعماله للمحررين من شهر أغسطس 2022 حتى ضبطه متلبسا بغرض المرور من كمائن الشرطه .
وحيث مثل المتهم بجلسات المحاكمة من تاريخ 11مارس2024 وعلى مدار عشر جلسات متتاليه لعام كامل طلب الدفاع حضور المتهم آجالا عديده متتاليه بحجه الإطلاع والإستعداد ولحضور المحامى الأصيل والإستعداد للمرافعه ولإتخاذ إجراءات الرد , وتم إخطار نقابه المحامين رسميا بتاريخ 4فبراير2025لندب المحامى صاحب الدورللدفاع عن المتهم لتعمد دفاعه تعطيل الفصل فى الدعوى لعام كامل-وقامت المحكمة بجلسه المرافعة الأخيره اليوم بفض الحرز لمستندى الرخصه والكارنيه المزورين بمواجهة المتهم ودفاعه .
وبسؤاله أنكر ما نسب إليه من إتهام ودفع الحاضر معه ببطلان الإعتراف وإنتفاء أركان التزوير والإستعمال وبطلان التحريات وألتمس أصليا البراءة وإحتياطيا إستعمال الرأفه .
وعن قاله بطلان الإعتراف المنسوب للمتهم فمردود بكون هذا الدفع جاء مجهلا على عواهنه كما وأن الإعتراف فى
فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك المحكمة كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها ودلالتها فى الاثبات ولها ان تاخذ به متى إطمانت المحكمة الى صدقة ومطابقتة ,و لما كان ذلك من تقريرات قانونيه وكان إعتراف متهم الدعوى بتحقيقات النيابة العامة قد جاء مفصلا واضحا جليا للتهمتين إسناده و كانت المحكمة تطمئن الى سلامة الاعترافات التفصيلية التى ادلى بها المتهم فى تحقيقات النيابة العامة و ترى انها صدرت منه طواعية و عن ارادة حرة دونما ضغط او اكراه فترفض هذا الدفع لعدم صحته .
وعن الدفع بإنتفاء أركان التزوير والإستعمال وبطلان التحريات معا وإذ أن جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقه بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصا بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتما حصول ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجمها في نظر الجمهور باعتبارها مما يجب بمقضي القانون تصديقه والأخذ بما فيه ,وكان القصد الجنائي في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجلة غيرت الحقيقه ومن ثم وترتيبا عليه وكان الثابت بجلاء من كافه الأوراق وما حوته من ضبط المتهم محتجا بصحة المحررين المزوين وإستعماله إياهما بمواجهه الشاهد الأول -فيما أعدا من اجله -بإظهارهما له محتجا بصحتها لتفادى القبض عليه بالجنايه المحكوم فيها ,وأقر بإحرازه إياهما ووكلا منهما يحمل صورته الشخصيه كما أعترف تفصيلا بالتحقيقات على النحو سالف الإيراد بيانا بكلا التهمتين ومن ثم يضحى الدفع ظاهر العوار حابط الأثر فى غير محله خليقا برفضه لعدم صحة إبدائه .
وحيث أن لما كان ما تقدم فأنه يكون قد ثبت فى يقين المحكمة على وجه القطع و اليقين أن المتهم : كريم لطفى بكرى صالح لأنه في يوم 21أبريل2023 -- بدائرة قسم شرطة أول زايد . محافظة الجيزه .
--وهو ليس من ارباب الوظائف العموميه اشترك واخر مجهول بطريقى الإتفاق والمساعده فى تزوير محررين رسميين هما"رخصه قياده خاصه منسوب صدورها لوحده مرور برج العرب -ببيانات المدعو أحمد جمال محمد الجزاز-رقم 29711291600405,وكارنيه منسوب صدوره لوزاره العدل باسم أحمد جمال محمد الجزار -بأن إتفقا على إصطناعها على غرار المحررات الصحيحه وساعده بأن أمده ببيانات صاحب الرخصه والكارنيه فدونها ذلك المجهول -بإستخدامن الحاسب الآلى مع تغيير الصورة الشخصيه لصاحب الرخصه والكارنيه وجعلها بصوره المتهم . فتمت الجريمه بناء على ذلك الإتفاق وتلك المساعده على النحو المبين بالتحقيقات .
--استعمل المحررين المزورين محل الإتهام السالف فيما زورا من أجله مع علمه بأمر تزويرهما بأن قدمهما للنقيب أحمد جامع- محتجا بما اثبت بهما من بيانات مزوره للسماح له بالمرور -كالثابت بالتحقيقات .
ومن ثم يتعين إدانته عملا بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية و معاقبته بالمواد40 /ثانيا -ثالثا ، 41\1, 211 ، 212 , 214من قانون العقوبات.
وحيث انه عن التهمتين إسناد المتهم قد وقعتا لغرض جنائي واحد وارتبطتا ببعضهما ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين عملا بالمادة 32/2 من قانون العقوبات اعتبارهما جريمة واحدة .
