الرئيس السيسي يوافق على اتفاقية تبادل السجناء بين مصر والإمارات

وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات، وفقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، الذي نُشر في الجريدة الرسمية في 23 أبريل 2025. تأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود تعزيز التعاون القضائي بين البلدين.

تفاصيل الاتفاقية

بعد الاطلاع على نص المادة "151" من الدستور المصري، تمت الموافقة على هذه الاتفاقية بعد أن أقرها مجلس الوزراء. كما وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأنها، حيث تم التصديق على القرار في الجلسة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

هدف الاتفاقية

تهدف الاتفاقية إلى تسهيل نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين البلدين، وذلك تنفيذًا للأحكام القضائية. ويسهم تنفيذ هذه الأحكام في الدولة الأصلية للمحكوم عليه في إعادة اندماجه في المجتمع، وهو ما يُعتبر خطوة إيجابية نحو إصلاح هؤلاء الأفراد.

الخطوات القانونية اللازمة لتنفيذ الاتفاقية

في إطار التنسيق بين الحكومتين المصرية والإماراتية، تم توقيع الاتفاقية في يناير 2024، ويجري الآن التصديق عليها لتفعيل بنودها بشكل رسمي. وبموجب هذه الاتفاقية، يتم نقل المحكوم عليهم من السجون الإماراتية إلى المصرية والعكس، وفقًا لشروط وأحكام واضحة.

دور اللجنة التشريعية في البرلمان

أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن هذه الاتفاقية تعد جزءًا من التعاون القضائي بين مصر والإمارات، وتساهم في تحقيق استقرار اجتماعي للمحكوم عليهم عبر إعادة تنفيذ الأحكام في أوطانهم.

تأثير الاتفاقية على العلاقات بين مصر والإمارات

تعتبر هذه الاتفاقية خطوة هامة في تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والإمارات في مجال التعاون القضائي، وتؤكد التزام البلدين بتبادل الخبرات والتنسيق في المجال القانوني.