حزمة التسهيلات الضريبية.. 20 سؤالًا وأبرز المزايا للممولين والمشروعات الصغيرة

نشرت وزارة المالية، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ملحقًا خاصًا يتضمن 20 سؤالًا وإجابة حول أبرز الإعفاءات والمزايا التي توفرها حزمة التسهيلات الضريبية، بهدف تحفيز الممولين ومجتمع المال والأعمال. 

وفقًا لما صرح به أحمد كجوك، وزير المالية، تهدف هذه الحزمة إلى تعزيز التوعية الضريبية ونشر المفاهيم الضريبية بين الممولين، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتحفيز الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال.

حزمة التسهيلات الضريبية: دعم رئاسي لمجتمع الأعمال

أكد وزير المالية أن حزمة التسهيلات الضريبية تحظى بدعم استثنائي من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الحكومة ومجتمع الأعمال، بما يسهم في دفع الاقتصاد الوطني للأمام. وأضاف كجوك أن الوزارة تواصل رصد الحراك الإيجابي بين الممولين وأصحاب الأعمال نتيجة لهذه الحوافز التي تُقدَم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

أبرز الأسئلة حول التسهيلات الضريبية

1. هل تتم المحاسبة الضريبية لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن السنوات السابقة؟
لا، وفقًا للقانون الجديد، لا تتم المحاسبة الضريبية عن الفترات السابقة، ويُعتبر تاريخ بدء مزاولة النشاط هو 13/2/2025، وهو تاريخ سريان القانون بالنسبة للضريبة على الدخل، الضريبة على القيمة المضافة، ضريبة الدمغة، ورسم التنمية، بشرط أن تتوافر بعض الشروط للاستفادة من ذلك.

2. ما شروط الاستفادة من عدم المحاسبة الضريبية لغير المسجلين؟
للاستفادة من عدم المحاسبة الضريبية، يجب تقديم طلب للتسجيل بالنسبة للضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة خلال 3 أشهر من تاريخ 13/2/2025. كما يجب ألا تكون قد اتخذت مصلحة الضرائب أي إجراءات ضد طالب التسجيل قبل هذا التاريخ.

3. هل يمكن تقديم الإقرارات الضريبية التي لم تُقدَّم عن الفترات السابقة؟
نعم، يحق للممولين تقديم الإقرارات الضريبية التي لم يتم تقديمها عن الفترات الضريبية السابقة، وذلك عن الفترات من 2020 حتى 2024، دون توقيع أي عقوبات أو جزاءات مالية، بشرط تقديم الإقرارات في الفترة من 13/2/2025 حتى 12/8/2025.

4. هل يحق تقديم إقرارات ضريبية معدلة عن الفترات السابقة؟
نعم، يحق تقديم إقرارات ضريبية معدلة عن الفترات الضريبية من 2020 إلى 2024، دون احتساب أي غرامات تأخير أو ضريبة إضافية، بشرط أن تكون الإقرارات المعدلة قد تم تقديمها خلال الفترة من 13/2/2025 حتى 12/8/2025.

5. ما الآليات الجديدة لإنهاء المنازعات الضريبية الخاصة بالفحص التقديري؟
تتضمن الآليات الجديدة تسوية المنازعات القديمة من خلال أداء ضريبة تعادل 30% من ضريبة الإقرار الضريبي المقدم عن سنة المنازعة. وفي حال عدم وجود ضريبة، أو في حال وجود خسائر ضريبية، يتم تسوية المنازعة بسداد ضريبة تعادل 40% من آخر اتفاق بين المصلحة والممول.

6. هل يجوز تقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية نزاعات الفحص التقديري؟
نعم، يجوز تقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية النزاعات لمدة عام على 4 أقساط ربع سنوية، دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية على هذا التقسيط.

7. ما الآلية الجديدة لإنهاء المنازعات الضريبية الخاصة بفحص الدفاتر والحسابات؟
تتضمن تسوية المنازعات القديمة عن السنوات قبل 2020 عن طريق التنازل عن المنازعة وسداد الضريبة المستحقة، في مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.

8. كيف يستفيد الشخص الذي قام بتصرف عقاري أو في أوراق مالية غير مقيدة من القانون رقم 5 لسنة 2025؟
يمكن للشخص الذي قام بتصرفات عقارية أو في أوراق مالية غير مقيدة أن يقدم طلبًا للمحاسبة ويسدد الضريبة، أو في حالة وجود منازعة، يتنازل عنها ويسدد الضريبة، ويُعفى من 100% من مقابل التأخير.

9. هل يحق لمصلحة الضرائب محاسبة الأشخاص الطبيعيين الذين قاموا بتصرف عقاري أو في أوراق مالية غير مقيدة في البورصة بعد مضي أكثر من 5 سنوات؟
لا يحق للمصلحة محاسبة الأشخاص الطبيعيين عن التصرفات التي مضى عليها أكثر من 5 سنوات.

10. ما الحوافز والتيسيرات الضريبية التي تم منحها للمشروعات التي لا تتجاوز إيراداتها السنوية 20 مليون جنيه؟
تشمل الحوافز الإعفاء من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، الإعفاء من ضريبة الدمغة، الإعفاء من رسوم التوثيق والعقود، الإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية، والعديد من التيسيرات الأخرى، بما في ذلك استحداث ضريبة نسبية مبسطة.

11. ما الضريبة النسبية المستحقة على هذه المشروعات؟
تختلف الضريبة النسبية على المشروعات وفقًا لحجم الأعمال السنوي، حيث تبدأ من 0.4% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 500 ألف جنيه، وتصل إلى 1.5% للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 10 ملايين جنيه.

12. ما شروط الاستفادة من الحوافز للمشروعات التي لا تتجاوز إيراداتها السنوية 20 مليون جنيه؟
للاستفادة من الحوافز، يشترط تقديم طلب للاستفادة من القانون رقم 6 لسنة 2025، الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية، والانضمام إلى المنظومات الإلكترونية المعتمدة.

13. ما الالتزامات الضريبية على هذه المشروعات؟
يجب على هذه المشروعات تقديم الإقرارات الضريبية السنوية والربع سنوية، وكذلك إقرار التسوية السنوية لضريبة المرتبات، وأول فحص ضريبي سيكون بعد مرور 5 سنوات.

14. ما المشروعات التي يمكن أن تستفيد من هذه الحوافز؟
تشمل المشروعات التي لا يتجاوز إيراداتها السنوية 20 مليون جنيه، سواء كانت تجارية أو صناعية أو مهنية، بما في ذلك الأنشطة الإلكترونية وصناعة المحتوى.

15. ما الأنشطة التي لا تسرى عليها أحكام هذا القانون؟
لا تسرى أحكام القانون على الأنشطة الاستشارية التي تحقق 90% من حجم أعمالها من تقديم استشارات مهنية لأشخاص محددين، وكذلك المشروعات التي تُحاول الدخول تحت مظلة القانون بغير وجه حق.

16. هل يحق للمشروعات العدول عن طلب الاستفادة من هذا القانون؟
لا يمكن للمشروعات الخاضعة لهذا القانون العدول عن طلب الاستفادة قبل مضي 5 سنوات من تاريخ تقديم الطلب.

17. هل يحق للمشروعات المنضمة للنظام الضريبي المبسط الاستمرار في الاستفادة من الحوافز عند تجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه؟
نعم، إذا تجاوزت إيرادات المشروع 20 مليون جنيه بنسبة لا تتجاوز 20%، يمكن للمشروع الاستمرار في الاستفادة من الحوافز وفقًا لسعر ضريبة 1.5% من حجم الأعمال السنوي.

18. هل يجوز سداد مقابل التأخير في حدود الضريبة المستحقة فقط؟
نعم، يجوز سداد مقابل التأخير في حدود الضريبة المستحقة فقط، مع التجاوز عن نسبة مقابل التأخير التي تتجاوز أصل الضريبة.

19. هل يجوز التصالح في عقوبة التأخر عن تقديم إقرار صفرى لمدة لا تتجاوز 60 يومًا؟
نعم، يجوز التصالح مقابل دفع تعويض يتراوح بين 1500 جنيه و6000 جنيه، وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية.

20. هل يجوز التصالح في عقوبة الامتناع عن تطبيق نظام الخصم تحت حساب الضريبة؟
نعم، يجوز التصالح مقابل سداد تعويض يعادل 12.5% من المبالغ التي لم يتم خصمها أو استقطاعها أو تحصيلها تحت حساب الضريبة.