بشرى لسكان الإيجار القديم.. أولوية في التمليك أو الإيجار لوحدات الدولة
تعقد لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب عدة اجتماعات الأسبوع المقبل، لمناقشة تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتحديث العلاقة بين المالك والمستأجر.
أولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات الدولة
منح مشروع القانون أولوية للمستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار، في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية تابعة للدولة، سواء بالإيجار أو التمليك.
وسيتم ذلك وفقًا لقواعد وشروط تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان، خلال شهر من تاريخ بدء العمل بأحكام القانون.
كما نص مشروع القانون على مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا عند تخصيص هذه الوحدات.
إطلاق بوابة إلكترونية لتلقي الطلبات
يلزم مشروع القانون وزير الإسكان، بعد موافقة مجلس الوزراء، بإصدار قرار بإنشاء بوابة إلكترونية لتلقي طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من إنشائها، على أن تتضمن تفاصيل نظام عملها وإجراءات التقديم.
إلغاء قوانين قديمة بعد 5 سنوات
أشار مشروع القانون إلى أنه سيتم إلغاء عدد من القوانين السابقة المنظمة للإيجار، ومنها:
- القانون رقم 49 لسنة 1977
- القانون رقم 136 لسنة 1981
- القانون رقم 6 لسنة 1997
وذلك اعتبارًا من اليوم التالي لمرور خمس سنوات على تاريخ بدء العمل بالقانون الجديد.
زيادة القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية
نص المشروع على رفع القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية لتصبح خمسة أضعاف القيمة الحالية، بدءًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون.
بدء الحوار المجتمعي حول مشروع القانون
من المقرر أن تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، أولى جلسات الحوار المجتمعي يوم الإثنين المقبل.
وستستمع اللجنة لآراء المستأجرين والملاك بالتناوب، بمشاركة ممثلين عن الوزارات المعنية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.