محافظ أسيوط يشدد على الانضباط المروري ورئيس مركز أبوتيج يقود حملة موسعة لإزالة الإشغالات
في إطار جهود محافظة أسيوط لاستعادة الانضباط المروري، قاد محمد حسن عبدالكريم، رئيس مركز ومدينة أبوتيج، صباح اليوم الأحد، حملة مكبرة استهدفت إزالة الإشغالات والتعديات على الطريق الزراعي "أسيوط – سوهاج" وشارع الجلاء، تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، الذي شدد على ضرورة التصدي الحاسم لأي تعدٍ على حرم الطرق العامة، حفاظًا على السيولة المرورية والمظهر الحضاري.
تنفيذ ميداني واسع بقيادة رئيس المركز
انطلقت الحملة بمشاركة نواب رئيس المركز ومسؤولي الإشغالات والتراخيص والمرافق، مدعومة بمعدات الوحدة المحلية، وأسفرت عن رفع فروشات محال تجارية ومقاهي مخالفة وعدد من الباعة الجائلين الذين احتلوا الأرصفة وجوانب الطريق، مما كان يتسبب في اختناقات مرورية.
محافظ أسيوط: لا تهاون مع المخالفات
وأكد المحافظ في تصريح صحفي أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة الانضباط إلى شوارع المدن والقرى، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، وإلزام أصحاب المحال التجارية بالحدود القانونية لنشاطهم وعدم التعدي على الطرق.
تحذير للمخالفين وإنذارات ميدانية
خلال الحملة، وجهت الوحدة المحلية إنذارات مباشرة لأصحاب المحال المخالفة بعدم تكرار التعدي على حرم الطريق، مع التأكيد على تحرير محاضر فورية حال تكرار المخالفة، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ بالتعامل الحازم مع المخالفات.
استمرار الحملات وتكثيف المتابعة
وأوضح المحافظ أن هذه الحملات لن تكون مؤقتة، بل ستتكرر بشكل مفاجئ ودوري في مختلف المراكز والأحياء، بالتنسيق مع أجهزة الشرطة ومرافق المحافظة، لضمان فاعلية التنفيذ وتحقيق النتائج المرجوة على أرض الواقع.
أبوتيج نموذج للالتزام الميداني
وأشار مسؤولو الوحدة المحلية إلى أن الحملة تمثل جزءًا من خطة أوسع تشمل مختلف شوارع المدينة وقراها، مؤكدين على استمرار العمل خلال الأيام المقبلة لضبط المخالفات بشكل منهجي ومستدام.
خلفية سياقية للحملة
يأتي ذلك في ظل تزايد شكاوى المواطنين من العشوائيات المرورية والإشغالات غير القانونية، خاصة في محاور المرور الحيوية مثل طريق "أسيوط – سوهاج"، ما دفع أجهزة المحافظة إلى تبني خطة تدخل سريعة تعتمد على التدخل المباشر والمفاجئ.
وتعهد محافظ أسيوط باستمرار هذه الجهود ضمن إطار عام لإعادة النظام إلى الشارع الأسيوطي، مؤكدًا أن المواطن شريك في الحفاظ على المظهر الحضاري، وداعيًا الجميع إلى التعاون والالتزام بقواعد التنظيم والنظام العام.






