مجلس النواب يناقش سبل مواجهة أزمة البنزين المغشوش في مصر

في تطور لافت للأزمة المتصاعدة، تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل للحكومة، تطالب فيه بفتح تحقيق شامل في الشكاوى المتزايدة من المواطنين حول أعطال مفاجئة في سياراتهم بعد التزود بالوقود، وسط اتهامات بتداول "بنزين مغشوش" أو غير مطابق للمواصفات في محطات الوقود.

شكاوى المواطنين: الأعطال بسبب بنزين مغشوش

أكدت النائبة فاطمة سليم أن العديد من المواطنين من مختلف المحافظات قد اشتكوا من أعطال مفاجئة في محركات سياراتهم بعد التزود بالبنزين. وذكرت أن الورش الفنية أشارت إلى أن السبب يعود إلى تدني جودة البنزين أو خلطه بمواد ضارة تؤثر على المحركات. كما أكد المواطنون أن الأعطال حدثت بشكل متكرر بعد تزويد السيارات بالوقود من محطات معينة.

تحقيقات الحكومة: وزارة التموين تتدخل

في استجابة لهذه الشكاوى، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها تتابع الأمر عن كثب. وقال وزير التموين، الدكتور شريف فاروق، إن الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة، بالتنسيق مع مديريات التموين في مختلف المحافظات، بدأت في تنفيذ حملات تفتيش دورية على محطات الوقود. وصرح الوزير أنه يتم سحب عينات عشوائية من البنزين لتحليلها في المعامل المركزية للتأكد من مطابقتها للمواصفات.

إجراءات وزارة التموين: ضبط المخالفين

أوضح الوزير أن الوزارة لن تتهاون مع محطات الوقود المتورطة في عمليات الغش أو التلاعب في جودة الوقود. وأكد على أهمية الدور المجتمعي في الرقابة، داعياً المواطنين للإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة في محطات الوقود.

العقوبات القانونية: غرامات وحبس للمخالفين

حذرت وزارة التموين من العقوبات الصارمة التي ينص عليها قانون "قمع الغش والتدليس" ضد من يثبت تورطهم في عمليات غش البنزين. يشمل القانون عقوبات حبس تتراوح من سنة إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية قد تتجاوز قيمة السلعة المغشوشة. وتشدد العقوبة في حال استخدام أدوات مزيفة في فحص البنزين أو في حال التسبب في أضرار مادية كبيرة للمستهلكين.

الخطوات القادمة: الحكومة تحت الضغط

مع تصاعد الشكاوى وتفاقم الأزمة، يواصل البرلمان الضغط على الحكومة لضمان التحقيق العاجل وحل المشكلة بشكل جذري. ويطالب المواطنين بضرورة تأمين جودة الوقود في جميع المحطات لضمان سلامة سياراتهم وحمايتهم من الأعطال المكلفة.