تنفيذًا لتكليفات رئيس الوزراء.. اجتماع حكومي لتبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة

ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، اليوم الثلاثاء، وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة مسؤولي عدد من الوزارات، من بينها: الاتصالات، والصناعة، والتخطيط، والمركز القومي لبحوث الإسكان، ووزارة الداخلية.

ويأتي الاجتماع تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء لوزارتي التنمية المحلية والإسكان بالتنسيق المشترك لوضع تصور شامل يهدف إلى تيسير وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص للأنشطة المختلفة، الصناعية أو التجارية على حد سواء، بما يواكب جهود الدولة في دعم بيئة الاستثمار وتعزيز الاقتصاد الرسمي.

مناقشة ضوابط ومعايير تراخيص المحال العامة

شهد الاجتماع مناقشة عدد من الضوابط والمعايير المنظمة لتراخيص المحال العامة والتجارية، من بينها تحديد مواصفات منظومة الكاميرات محلية الصنع، ومتطلبات الدراسات المرورية، واشتراطات الحماية المدنية وفقًا لكود حماية المنشآت من أخطار الحريق. كما تم بحث إعداد قائمة موحدة لرسوم استخراج وتجديد تراخيص الحماية المدنية على مستوى المحافظات، ووضع تصور لآليات تدبير احتياجات ومستلزمات الحماية المدنية من الخطة الاستثمارية للمحافظات.

منظومة إلكترونية مميكنة لتسهيل الإجراءات

تناول الاجتماع أيضًا التصور المقترح لإنشاء منظومة إلكترونية مميكنة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف حوكمة إجراءات تراخيص الحماية المدنية للأنشطة المختلفة، بالإضافة إلى التنسيق مع جميع الجهات المعنية بالانتهاء من تحديث الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من أخطار الحريق وذلك بحد أقصى خلال مدة ثلاثة أشهر.

دعم الأنشطة غير الرسمية

وأكدت الدكتورة منال عوض على أهمية اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتشجيع أصحاب مختلف المنشآت على توفيق أوضاعهم القانونية، من خلال إتاحة تيسيرات ملموسة في عملية الترخيص، بما لا يزيد من الأعباء الواقعة عليهم، وذلك بهدف دمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي للدولة.

وطالبت وزيرة التنمية المحلية، من جميع الجهات المعنية بمراعاة تيسير الاشتراطات وتخفيض التكاليف المالية والوقت الزمني لاستخراج الرخص قدر الإمكان، مع ضرورة إعداد بيان واضح لتحديد خطوات ومتطلبات كل نشاط وفقًا للمعايير الفنية والقانونية.

التأكيد على التحول الرقمي والتنسيق بين الجهات

وخلال الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني على أهمية الوقوف على الإجراءات المتبعة من كافة الجهات المعنية فيما يخص استخراج تراخيص التشغيل، مشيرًا إلى أهمية توحيد الرسوم بحيث تكون موحدة في جميع الجهات. كما شدد على ضرورة التحول الرقمي لكل عناصر المنظومة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يمكن المواطن من التعامل مع المنظومة بشكل كامل منذ بدء التقديم وحتى استخراج رخص التشغيل.

اتفاق على تشكيل فرق عمل فنية

في ختام الاجتماع، اتفقت اللجنة على تشكيل فرق عمل فنية من مختلف الجهات المعنية لتتولى إعداد مقترحات تفصيلية بشأن تبسيط إجراءات التراخيص وتوحيد الاشتراطات، على أن يتم عرض التصورات النهائية خلال الاجتماعات القادمة للجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

كما أوصت اللجنة بأهمية الإسراع في استكمال متطلبات المنظومة الرقمية الخاصة بتراخيص الحماية المدنية والمحلات العامة، وتكثيف جهود التوعية لأصحاب الأنشطة والمنشآت لتعريفهم بالتيسيرات الجديدة، وتشجيعهم على توفيق أوضاعهم من خلال حزمة من الحوافز التشجيعية والاستفادة من الإجراءات المبسطة.