توقيع عقود تشغيل مجمع تجفيف الطماطم بالأقصر بين هيئة تنمية الصعيد وشركة أفرولاند

تشغيل مجمع الصناعات الغذائية لتجفيف الطماطم بقرية الكيمان

في خطوة جديدة لتعزيز التنمية الصناعية والزراعية في صعيد مصر، شهدت هيئة تنمية الصعيد توقيع عقود تشغيل مجمع الصناعات الغذائية لتجفيف الطماطم بقرية الكيمان التابعة لمركز إسنا بمحافظة الأقصر، وذلك مع شركة أفرولاند للتنمية المستدامة، إحدى الشركات الرائدة في مجال زراعة وتجفيف المحاصيل الاستراتيجية.

جاء هذا التوقيع بعد طرح المجمع للاستثمار من خلال مزايدة علنية شارك فيها أكثر من عشر شركات ومؤسسات وأفراد، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية توطين الصناعات الزراعية، وتشجيع القطاع الخاص، وخصوصًا شركات الشباب الناشئة، كشركات تنمية الريف المصري التي تنبثق عنها نماذج ناجحة مثل أفرولاند، وذلك ضمن خطة تنمية مشروع المليون ونصف المليون فدان.

أفرولاند تقود التنمية الزراعية الصناعية في الصعيد

تمثل شركة أفرولاند نموذجًا للشركات الوطنية الجادة التي تسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة، حيث ستتولى تشغيل مجمع تجفيف الطماطم كأحد المكونات الأساسية لخطة التنمية الزراعية والصناعية المتكاملة التي تستهدف استصلاح وزراعة أكثر من 4 ملايين فدان، وإنشاء مجتمعات زراعية وصناعية وعمرانية جديدة.

وتسعى هذه المشروعات إلى تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في مجال التنمية المستدامة، من خلال سد الفجوة الغذائية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز الأمن الغذائي القومي، وزيادة صادرات المحاصيل الزراعية المجففة، والحد من دوافع الهجرة غير الشرعية، ومواجهة التحديات الناتجة عن الزيادة السكانية.

مدينة الطماطم.. نموذج للاستثمار الوطني في صعيد مصر

من جانبه، أكد المهندس عادل زيدان، مؤسس مدينة الطماطم بالأقصر، أن هذا التوقيع يمثل رسالة واضحة على تشجيع الاستثمار الوطني في الجمهورية الجديدة، حيث تحتاج الدولة إلى جهود كل يد نظيفة وجادة للعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة. وأضاف أن الدولة المصرية تواجه تحديات كبيرة لكنها تفتح أيضًا فرصًا استثمارية واعدة تستدعي اصطفافًا وطنيًا شاملاً.

تنمية الصعيد وتمكين المجتمعات المحلية

في السياق ذاته، صرح اللواء مهندس شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، أن المجمع الجديد يعد خطوة استراتيجية نحو تحقيق الأمن الغذائي وتمكين القطاع الخاص، مشيرًا إلى أهمية دمج المجتمعات المحلية المحيطة في منظومة التنمية، بما يسهم في حماية المزارعين من تقلبات السوق، وتقليل الفاقد من المحاصيل، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء الريف المصري، وخاصة المرأة الريفية والمعيلة المعروفة بلقب "عظيمات مصر".

وأكد صالح أن المشروع يعكس التكامل بين البنية التحتية والتشريعية والخدمات اللوجستية التي أفرزتها خطة التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة، ليصبح نموذجًا يُحتذى به في الاستثمار التنموي المتكامل داخل مصر.