رفض دعوى بوسي شلبي لإثبات الرجعية الزوجية من محمود عبد العزيز

قضت المحكمة برفض دعوى الإعلامية بوسي شلبي التي طالبت فيها بإثبات الرجعية الزوجية من الفنان الراحل محمود عبد العزيز. 

فيما التأكيد على صحة الطلاق الذي تم بينهما في عام 1998، وأيدت المحكمة حكم محكمة أول درجة، مع فرض غرامة مالية قدرها 200 جنيه، بالإضافة إلى سقوط حق المدعية في تقديم التماس لإعادة النظر.

تفاصيل الدعوى

قدمت بوسي شلبي دعوى تطالب فيها بتعديل حالتها الاجتماعية في سجلات الأحوال المدنية لتكون "أرملة" بدلًا من "مطلقة"، مشيرة إلى أنها اكتشفت بعد وفاة محمود عبد العزيز أنه كان قد طلقها في عام 1998 بشكل غيابي دون علمها، وأنه كان قد "راجع" زواجها بعد الطلاق، وهو ما دفعها للمطالبة بإثبات هذه المراجعة أمام المحكمة.

رفض المحكمة للادعاء

المحكمة استندت في قرارها إلى الأوراق والمستندات المقدمة، وأكدت على صحة الطلاق الذي تم في عام 1998. كما أشارت إلى أن بوسي شلبي لم تقدم أي مطالبة قانونية على مدار 18 عامًا بشأن الزواج أو الطلاق، وهو ما شكل سببًا إضافيًا لرفض الدعوى.

الحكم النهائي

تضمنت المحكمة رفض الدعوى، وأيدت الحكم السابق باعتبار الطلاق صحيحًا وفقًا للقانون، كما قررت المحكمة أن المدعية ليست في وضع يسمح لها بالتماس إعادة النظر في الحكم.