مقترحات حزبية حول قانون الإيجار القديم: مطالب بفترة انتقالية وتدرج في الزيادات

تقدّمت عدد من الأحزاب السياسية بمقترحات جديدة بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والذي يناقشه حاليًا مجلس النواب، وسط تأكيدات حزبية بضرورة مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي في معالجة هذه القضية الشائكة.

«الوفد»: نرفض اختزال الأزمة في زيادة القيمة الإيجارية

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، أن مشروع القانون يمثل استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2024، لكنه حذّر من أن القانون في صيغته الحالية اختزل الأزمة في مسألة زيادة القيمة الإيجارية وإنهاء العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات، متجاهلًا الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لهذا التحول.

وشدد على أن الدولة مطالبة بتحقيق التوازن بين الطرفين، وعدم تغليب مصلحة المالك على المستأجر، مشيرًا إلى أن القانون يمس 3 ملايين وحدة سكنية يقطنها أكثر من 12 مليون مواطن. 

وطالب بعقد اجتماعات عاجلة للهيئة البرلمانية واللجنة التشريعية بالحزب لمناقشة التعديلات المقترحة.

«الجيل»: سبع سنوات انتقالية وبدائل سكنية للفئات المتضررة

من جانبه، دعا الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إلى إعادة طرح مشروع القانون للحوار المجتمعي، بما يحقق العدالة والإنصاف في العلاقة بين المالك والمستأجر. 

وأكد ضرورة تعديل المادة (5) لتمديد فترة إنهاء العلاقة الإيجارية إلى سبع سنوات على الأقل، مع إنشاء لجان مختصة لتقييم أوضاع المستأجرين اقتصاديًا واجتماعيًا.

وطالب بتوفير بدائل سكنية مناسبة للفئات الأكثر احتياجًا، وعدم فرض أعباء مفاجئة قد تؤدي إلى اضطرابات اجتماعية، داعيًا الحكومة والبرلمان إلى مواصلة الحوار المجتمعي قبل إصدار القانون بشكل نهائي.

«مصر أكتوبر»: زيادات متدرجة ودعم للفئات الضعيفة

بدورها، أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن الحزب يدعم الإصلاح التشريعي المنشود بشرط أن يكون مدروسًا ويحقق التوازن. 

وشددت على ضرورة إعادة النظر في نسب الزيادات المقترحة، خاصة للوحدات السكنية، بحيث تكون متدرجة ومراعية للظروف الاقتصادية، وخصوصًا لكبار السن وأصحاب المعاشات.

كما طالبت بتمديد المدة المحددة لتحرير العلاقة الإيجارية لأكثر من خمس سنوات، مع دراسة إدخال آليات دعم موازية للفئات الأكثر تضررًا، وذلك لضمان عدالة الإصلاح وعدم المساس بالاستقرار الاجتماعي.