منح الدكتوراه الفخرية للنائب العام من جامعة المنصورة تقديرًا لإسهاماته في دعم العدالة وتوقيع بروتوكول تعاون بين النيابة العامة والجامعة
شارك النائب العام المستشار محمد شوقي، في الفعاليات التي أقيمت بجامعة المنصورة بمناسبة مرور خمسين عامًا على إنشاء كلية الحقوق بالجامعة.
وكان في استقباله الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، بحضور عدد من القيادات الأمنية والرقابية والتنفيذية البارزة.
وقد رحب رئيس الجامعة بالمستشار النائب العام، معربًا عن فخر الجامعة واعتزازها بهذه الزيارة، التي تعكس عمق الروابط بين مؤسسات الدولة، وتبرز دور الجامعة في دعم جهود العدالة وتعزيز ثقافة سيادة القانون.
وخلال كلمته، أعرب النائب العام عن اعتزازه بكونه أحد خريجي كلية الحقوق بجامعة المنصورة، مؤكدًا أن هذه المؤسسة الأكاديمية العريقة كانت ولا تزال منبرًا لإعداد رجال العدالة وصُنّاع القانون، مشيدًا بمستوى خريجي الكلية وكفاءتهم في ميادين العمل القضائي والنيابي.
وقد قرر مجلس جامعة المنصورة، بالإجماع، خلال جلسته الاستثنائية التي عُقدت برئاسة الدكتور رئيس الجامعة، منح النائب العام درجة الدكتوراه الفخرية، تقديرًا لإسهاماته البارزة في دعم منظومة العدالة، وترسيخ سيادة القانون، وتطوير المنظومة القضائية، وتعزيز حماية الحقوق والحريات العامة.
وخلال الفعاليات، سلّم رئيس الجامعة شهادة الدكتوراه الفخرية ودرع الجامعة للنائب العام، تقديرًا لجهوده المخلصة، بينما قدّم النائب العام درع النيابة العامة إلى رئيس الجامعة، تعبيرًا عن تقديره للدور العلمي والبحثي الرائد الذي تضطلع به الجامعة.
هذا، وقد شهدت الفعاليات توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين النيابة العامة وجامعة المنصورة، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التعليم، والبحث العلمي، والتدريب، والنشر.
ويتضمن البروتوكول تبادل الخبرات القانونية والفنية والإدارية، وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل لتأهيل الكوادر البشرية لدى الطرفين، إلى جانب توفير فرص تدريب عملي لطلاب الفرقتين الثالثة والرابعة بكلية الحقوق، وتبادل الاستفادة من مكتبات الطرفين، وتنظيم الفعاليات الثقافية والعلمية المشتركة، فضلًا عن إعداد برامج دراسات عليا لأعضاء النيابة العامة.
يعكس هذا التعاون المشترك إيمان الطرفين بأهمية التكامل بين مؤسسات الدولة، بما يسهم في تطوير منظومة العدالة وتعزيز دور المؤسسات الأكاديمية في خدمة المجتمع.
