رضا فرحات: قانون الإيجار القديم به عوار قانوني.. ويجب تقليص بند الـ5 سنوات إلى 3 فقط
أكد الدكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق وخبير الإدارة المحلية، أن قانون الإيجار القديم الصادر منذ عام 1920 كان يهدف في الأساس إلى الحفاظ على السلم الاجتماعي، مشيرًا إلى ضرورة التفرقة بين مفهومي الملكية والإيجار في إطار التعديلات المقترحة على القانون.
فرحات: الدولة تدخلت عام 1996 لتنظيم العلاقة الإيجارية
وأوضح فرحات، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الدولة المصرية سبق أن تدخلت عام 1996 لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال إصدار قانون جديد للإيجارات، وذلك بعد عقود من العمل بالقانون القديم.
وأشار إلى أن الأحكام الدستورية الصادرة في السنوات الماضية انقسمت بين مؤيدة للمستأجرين وأخرى للملاك، مما يعكس تعقيد الملف والحاجة إلى معالجة متوازنة تحقق العدالة لكلا الطرفين.
بند الـ5 سنوات في مشروع القانون محل مراجعة
وشدد الدكتور رضا فرحات على أن بند الـ5 سنوات الذي ورد في مشروع قانون الإيجار القديم الجديد يعد بندًا كبيرًا، مطالبًا بتقليصه إلى 3 سنوات فقط لتحقيق التوازن، خاصة مع وجود بدائل سكنية متاحة حاليًا للمستأجرين.
القيمة الإيجارية العادلة ضرورة.. وصندوق لدعم غير القادرين
وأوضح فرحات أن مشروع القانون الحالي به عوار قانوني يتمثل في عدم ملاءمة القيمة الإيجارية للواقع الاقتصادي، مؤكدًا أن الدولة "جاءت كثيرًا على حساب الملاك"، وبالتالي يجب وضع قيمة عادلة مقاربة لأسعار السوق في الوقت الراهن.
واختتم حديثه مؤكدًا على أهمية إنشاء صندوق لدعم غير القادرين لضمان عدم تأثر محدودي الدخل سلبًا بالتعديلات، وتحقيق عدالة اجتماعية حقيقية في ملف الإيجار القديم.