حفظ التحقيقات في واقعة كلب الهاسكي بقرية محلة مرحوم ضد الطبيب البيطري

أمرت النيابة العامة بحفظ التحقيقات في واقعة مقتل كلب من نوع "هاسكي" بقرية محلة مرحوم التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، وذلك بعد ثبوت انتفاء شبهة القتل العمد وعدم توافر أركان الجريمة الواردة بنص المادة 357 من قانون العقوبات.
وكانت الواقعة قد بدأت بتداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه كلب مربوط بسلسلة في أحد أعمدة الإنارة، محاطًا بعدد من الأشخاص بينما بدا عليه علامات الألم حتى توفي، مما أثار موجة من الجدل والتفاعل الجماهيري.
وتلقت النيابة العامة بلاغًا من منى محمود خليل، رئيس الجمعية المصرية للرحمة بالحيوان ورئيس الاتحاد النوعي لجمعيات الرفق بالحيوان، تتهم فيه طبيبًا بيطريًا يُدعى الدكتور حمدي حجاج، مدير إدارة الطب البيطري بمركز طنطا، بالتسبب عمدًا في قتل الكلب بطريقة غير قانونية، عبر إعطائه حقنة أودت بحياته.
إلا أن تحقيقات النيابة العامة كشفت عن تفاصيل مغايرة، إذ تبين من أقوال شهود العيان وأهالي القرية، بالإضافة إلى تحريات المباحث، أن الكلب المتوفى كان ضالًا وعقورًا، وأنه تسبب في عقر خمسة أطفال في تواريخ متفرقة، ما أدى إلى حالة من الهلع بين السكان.
وقد أكدت شهادة أولياء أمور المصابين أن الكلب هاجم أبناءهم دون سابق إنذار، ما استدعى تدخل الأهالي للبحث عنه، حتى تم الإمساك به وتقييده، ومن ثم استدعوا الطبيب البيطري لمعاينته. ووفقًا لأقوال الطبيب، فقد قام بحقنه بمادة مهدئة مستخدمة بيطريًا تُعرف باسم "زيلا جيكت"، بهدف تهدئته دون قصد القتل، إلا أن الحيوان فارق الحياة بعد ذلك.
وأيدت روايته ثلاث طبيبات بيطريات من مديرية الطب البيطري بالغربية، أشرن إلى أن المادة المستخدمة ليست مميتة في ذاتها، وأن الوفاة قد تكون ناتجة عن عوامل أخرى كالإجهاد أو تعرض الحيوان للاعتداء البدني من الأهالي قبل وصول الطبيب.
كما أكدت تحريات المباحث، التي باشرها كل من رئيس المباحث ومعاونه، أن الكلب لم يكن مملوكًا لأي شخص.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، وما استقرت عليه الأدلة والشهادات، قررت النيابة العامة حفظ القضية إداريًا لانتفاء الجريمة لأن الحيوان يسقط عنه صفة "الحيوان المستأنس في القانون وبالتالي لا تنطبق عليه المادة 357 التي تعاقب على قتل أو تسميم الحيوانات المستأنسة المملوكة.