كامل الوزير يترأس الاجتماع الـ 23 للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية
كامل الوزير: إجراءات جديدة لتسهيل إنشاء المناطق الحرة واستصدار الرخص الذهبية
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثالث والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، وذلك لمناقشة مستجدات التنمية الصناعية وتحفيز الاستثمار في مصر.
وفي مستهل الاجتماع، أعلن الوزير عن تكليف المجموعة الوزارية بدراسة أي طلب مقدم لمجلس الوزراء لإقامة منطقة حرة خاصة أو الحصول على رخصة ذهبية قبل العرض على مجلس الوزراء، لضمان سرعة ودقة الدراسة والموافقة.
دعم الشراكات مع القطاع الخاص واستغلال أصول الدولة
وشدد كامل الوزير على أهمية جذب مستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والعربي لعقد شراكات مع مصانع قطاع الأعمال العام، بما يحقق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة للدولة، مؤكدًا الالتزام بالحفاظ على الهياكل القائمة دون هدم، مع تطويرها وفقًا للمعايير الهندسية.
في هذا السياق، وافقت اللجنة على طلب شراكة لإحدى شركات القطاع الخاص مع مصنع مصر حلوان للغزل والنسيج، مع تأكيد أهمية تعظيم الاستفادة من البنية التحتية الصناعية القائمة.
الوزير: لا تهاون مع المخلفات الصناعية: حماية المياه الجوفية والتربة
وأكد الوزير التزام الحكومة التام بعدم السماح بصرف أي مخلفات صناعية في البحر أو باطن الأرض حفاظًا على الموارد الطبيعية والتوازن البيئي، مشددًا على ضرورة توافق المشروعات الصناعية مع الاشتراطات البيئية كشرط أساسي للحصول على التراخيص.
مشروعات جديدة لتعزيز الصناعة: الصودا آش وأخشاب MDF
ناقش الاجتماع طلب شركة لإقامة مشروع لإنتاج "الصودا آش" بالعلمين الجديدة باستثمارات 640 مليون دولار، حيث تم التأكيد على ضرورة إجراء دراسة وافية قبل منح الرخصة الذهبية، لضمان الجدوى البيئية والاقتصادية للمشروع.
كما تم استعراض مشروع لإنتاج أخشاب MDF من سعف النخيل بجنوب الوادي بالشراكة مع مستثمرين ألمان، في إطار الاستفادة المثلى من مخلفات النخيل وتقليل الانبعاثات البيئية.
التركيز على القيمة المضافة للخامات التعدينية
استعرض الاجتماع دراسة عن الثروات التعدينية المصرية، حيث شدد الوزير على ضرورة تعظيم القيمة المضافة للخامات مثل الكاولين والفوسفات، والتوسع في صناعات مثل الصوف الصخري والرمال البيضاء، لتلبية الطلب المحلي والعالمي وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات المصرية.
أبرز التوصيات:
- دراسة أي طلب لإقامة مناطق حرة أو رخص ذهبية قبل العرض على مجلس الوزراء.
- عدم التصريح بأي مشروع صناعي دون توافقه مع الاشتراطات البيئية.
- دعم مشروعات إعادة استخدام المخلفات الزراعية والصناعية.
- تطوير الصناعات التعدينية وزيادة الاعتماد على التصنيع المحلي للخامات.
- ربط المناطق الصناعية بالنشاط التعديني ومصادر الخامات الطبيعية.
