النائب طه الناظر يوضح أسباب عدم تطبيق قانون التصالح القديم وجهود الدولة لمعالجة القصور التشريعي
كشف النائب طه الناظر، عضو مجلس النواب، أن الدولة اتخذت خطوات مهمة لتقنين أوضاع مخالفات البناء بهدف الحفاظ على الأموال المستثمرة في هذه المباني، حتى وإن كانت مخالفة، مشيرًا إلى أن التشريعات الجديدة جاءت لمعالجة العوائق التي حالت دون تنفيذ القانون السابق.
موانع حالت دون تنفيذ قانون التصالح 17 لسنة 2019
وأوضح النائب خلال مداخلة له في برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، وتقدمه الإعلاميتان رشا مجدي وعبيدة أمير، أن قانون رقم 17 لسنة 2019 لم يُطبق على أرض الواقع بشكل فعال، وذلك نتيجة وجود العديد من الموانع القانونية والبيروقراطية التي أعاقت إنفاذه.
قانون 187 لسنة 2023 لتجاوز العوائق السابقة
وأضاف "الناظر" أن التشريع تدخل مجددًا عبر قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، لتلافي السلبيات والمشكلات التي واجهت المواطنين أثناء محاولة التصالح على مخالفاتهم، مؤكدًا أن هذا القانون جاء ليسرّع وتيرة التصالح ويحلّ المعضلات التي كانت موجودة في النسخ السابقة من التشريع.
أبرز الموانع التي عالجها القانون الجديد
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن أبرز الموانع في القانون السابق كانت تتضمن:
- البناء على أراضي أملاك الدولة.
- وجود قيود تخص الدفاع المدني.
- مخالفة اشتراطات الطيران المدني في بعض المناطق.
وهي عوامل تم معالجتها في القانون الجديد، ما يمهّد الطريق أمام المواطنين لتسوية أوضاعهم القانونية والاستفادة من فرص التصالح التي تتيحها الدولة.
