وزير الري: مصر من أكثر دول العالم جفافاً وتقع معظم مدنها حول وادي النيل الضيق

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى جلسة "إطلاق التحالف العالمي للمدن النهرية" والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP28.

وفى كلمته بالجلسة، أكد الدكتور سويلم عن أهمية هذه المبادرة خاصة في ظل الوتيرة السريعة للتحضر في المدن الواقعة على ضفاف الأنهار حول العالم ، مشيراً لمشاركة العديد من المدن النهرية الكبرى مثل مانشستر وهامبورغ وكوبنهاجن مما يجعل هذه المبادرة كشراكة عالمية بين الحكومات الوطنية والمدن النهرية التابعة لها ، ووكالات وبرامج الأمم المتحدة ، وبنوك التنمية المتعددة الأطراف وآليات التمويل ، والقطاع الخاص ، والمؤسسات الأكاديمية والمعرفية التي تهدف لتعزيز الإدارة المستدامة للأنهار الحضرية حول العالم .

وأعرب سيادته عن أمله فى دعم هذا التحالف للأمن المائي وتحسين عملية التخطيط الحضري للمدن النهرية والحفاظ على البيئة والتعامل الفعال مع تأثيرات تغير المناخ وتعزيز عملية إدارة المياه وتقديم خدماتها بشكل أفضل لتلبية احتياجات المناطق الحضرية وخاصة المجتمعات الأكثر فقراً .

وأشار سيادته إلى أن مصر تعد من أكثر دول العالم جفافاً، وتغطى الصحراء 95 % من  مساحتها، وتقع معظم المدن المصرية حول وادي النيل الضيق الذى يمثل نهر النيل فيها شريان الحياة لكل المصريين والذي ينبع من خارج الحدود ، و على الرغم من هذه التحديات تبذل الدولة المصرية مجهودات كبيرة لتأمين خدمات إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي في المدن والمناطق الحضرية ، بالتزامن مع إعادة إستخدام 21 مليار متر مكعب من المياه لتحقيق التوازن بين العرض والطلب على المياه وهو ما يتطلب الاهتمام بشكل خاص بنوعية المياه لتأمين الصحة وحماية النظام البيئي .

بالإضافة لذلك،  يؤثر تغير المناخ على الموارد المائية في مصر سواء من خلال ارتفاع منسوب سطح البحر والذى يؤدى لزيادة ملوحة المياه الجوفية بشمال الدلتا، بالإضافة للتأثير الغير متوقع على منابع النيل، مما يتطلب أن تخطيطاً قوياً وإدارة حكيمة للموارد المائية ، وهو ما يتجلى في المنظومة المائية الكبرى من الترع والمنشآت المائية ومجهودات الدولة المصرية المبذولة لتطوير هذه المنظومة و رفع كفاءة إستخدام المياه لتلبية الإحتياجات المتزايدة للموارد المائية في ظل إقتراب مصر بالفعل من خط الشح المائى .

وأكد سيادته على أهمية التعاون الفعال في إدارة المياه المشتركة من خلال الإلتزام غير الانتقائي بمبادئ القانون الدولي المعمول بها ، والتعاون المبني على الدراسات العلمية السليمة لتحقيق مبادئ الانتفاع العادل وتجنب الضرر الجسيم وتعظيم المكاسب المتبادلة والرخاء المشترك للجميع .