د. محمد عسكر يكتب: إنتهاك الخصوصية الرقمية.. تطبيقات تحت المجهر وجوجل في قفص الاتهام

في زمن أصبحت فيه الهواتف الذكية جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، تثير إنتهاكات الخصوصية الرقمية قلقاً متزايدًا لدى المستخدمين، خاصة في ظل ما تكشفه تقارير وتقنيات حديثة عن ممارسات غير شفافة تنتهجها العديد من التطبيقات في جمع بيانات شخصية دون علم أو موافقة صريحة من المستخدمين.
ووسط هذا الجدل، تصدرت شركة "جوجل" – عملاق التكنولوجيا الأمريكى – واجهة الأحداث بعد سلسلة من القضايا والعقوبات التي طالتها مؤخراً، ما أعاد فتح النقاش حول أخلاقيات إستخدام البيانات وأين تنتهي حدود الخدمة وتبدأ مساحة إنتهاك الحقوق والخصوصية.

جوجل... من محرك بحث إلى مركز لجمع البيانات

في ديسمبر الماضي، وافقت "جوجل" على تسوية دعوى جماعية في الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة تجاوزت خمسة مليارات دولار، بعد إتهامها بتتبع نشاط المستخدمين في وضع "التصفح الخفي" (Incognito) بمتصفح كروم، وهو ما يُعد خرقاً صريحاً لما يتوقعه المستخدمون من سرية في هذا النمط.

لم تكن هذه القضية الوحيده التى واجهتها جوجل. ففي عام 2022، فرضت عليها 40 ولاية أمريكية غرامة قدرها 391.5  مليون دولار بسبب جمع بيانات الموقع الجغرافي للمستخدمين دون إذن مسبق وحتى بعد أن عطّل المستخدمون خاصية تتبع الموقع.

كما واجهت جوجل عقوبات مماثلة توزعت بين عدة دول: فرنسا فرضت غرامة بقيمة 50 مليون يورو، وكوريا الجنوبية فرضت غرامة بقيمة 50 مليون دولار، وقبلها، واجهت الشركة أيضاً إتهامات وغرامات في ألمانيا ودول أوروبية أخرى بسبب ممارسات غير شفافة في جمع بيانات المستخدمين دون موافقة صريحة.

التطبيقات المجانية ليست "بالمجان"

كثيرًا من التطبيقات، خاصة المجانية منها، تعتمد على نموذج إقتصادي قائم على جمع البيانات وتحليلها ثم بيعها أو إستخدامها في توجيه الإعلانات. وهذا يطرح معضلة أخلاقية مفادها أن المستخدم، دون أن يدري، قد يتحول إلى "منتج" تُباع بياناته وتُحلل سلوكياته.

أن العديد من التطبيقات تطلب أذونات لا تتناسب مع وظيفتها الأساسية. مثلًا، لماذا يحتاج تطبيق آلة حاسبة أإلى الوصول إلى الموقع الجغرافي أو قائمة جهات الاتصال؟ و هل من الضروري أن يطلب تطبيق للموسيقى الوصول إلى ملفاتك الشخصية؟"

الخصوصية في مهب الريح.. هل من حلول؟

نعم بالطبع، ليست هناك قوانين وتشريعات كافية تحمينا حتى الآن في أغلب دول العالم العرب.  

من جهة أخرى، بدأت الحكومات والمؤسسات الدولية بالتحرك. فقد فرض الاتحاد الأوروبي قوانين صارمة لحماية البيانات الشخصية عبر اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، كما أطلقت بعض الولايات الأمريكية تشريعات مماثلة، أبرزها قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا. (CCPA) 
لكن التحدي الأكبر يبقى في قدرة المستخدم العادي على حماية خصوصيته وسط غابة من الخيارات التقنية والسياسات المعقدة.

ماذا يمكن للمستخدم أن يفعل؟

أنصح بإتباع عدة خطوات عملية لحماية البيانات، منها:
• مراجعة أذونات التطبيقات بشكل دوري.
• استخدام متصفحات تركز على الخصوصية مثل DuckDuckGo.
• تفعيل ميزات منع التتبع وتقييد جمع البيانات في إعدادات الهاتف.
• الامتناع عن تثبيت تطبيقات مجهولة المصدر أو ذات سمعة مشبوهة.
خاتماً
ما يحدث مع "جوجل" ليس حادثًا فرديًا، بل مؤشر على نظام رقمي واسع يعتمد على "البيانات كعملة". ومع غياب الوعي الكافي وتفاوت التشريعات عالمياً، تبقى الخصوصية الرقمية إحدى المعارك الأهم في القرن الحادي والعشرين. فهل نعيش اليوم في زمن تتحول فيه الأجهزة الذكية إلى "عيون تراقبنا" بإسم الخدمة؟ أم أن هناك فرصة لإعادة ضبط العلاقة بين المستخدم والتقنية على أساس من الشفافية والمسؤولية؟