مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على تعديل قانونه: الإبقاء على 300 عضو دون زيادة
جلسة السبت تشهد مناقشات موسعة وموافقة نهائية على مشروع القانون بحضور الحكومة
استأنف مجلس الشيوخ المصري جلساته العامة اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية حول تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
مشروع قانون مقدم من “مستقبل وطن” و”الشعب الجمهوري” و”حماة وطن”
جاء مشروع القانون بمبادرة من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب، ممثلين عن أحزاب مستقبل وطن، والشعب الجمهوري، وحماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
شهدت الجلسة حضور المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حيث استعرض الدكتور محمد شوقي العنانى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومقرر الموضوع، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون.
أبرز ملامح مشروع القانون: التمثيل النسائي وضمان التوازن في التمثيل
أوضح التقرير أن مشروع القانون يُبقي على عدد أعضاء مجلس الشيوخ عند 300 عضو دون تعديل، موزعين كالتالي:
- 100 عضو بالتعيين
- 100 عضو بالانتخاب بالنظام الفردي موزعين على 27 دائرة انتخابية
- 100 عضو بالانتخاب بنظام القائمة موزعين على 4 دوائر:
- قائمتان بـ37 مقعدًا لكل منهما
- قائمتان بـ13 مقعدًا لكل منهما
وأكد المشروع ضرورة ضمان التمثيل النسائي، حيث يجب أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 13 مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، وتلك المخصصة لـ37 مقعدًا سبع نساء على الأقل.
موافقة نهائية وموعد الجلسة المقبلة
بعد مناقشات موسعة بين الأعضاء والاستماع إلى رأي الحكومة، وافق مجلس الشيوخ نهائيًا على مشروع القانون. وقرر رفع الجلسات على أن يعود المجلس للانعقاد صباح الأحد 1 يونيو المقبل.
