وزير الشئون النيابية أمام مجلس الشيوخ: مشروع القانون يرسخ مبدأ حرية الترشح ويضمن العدالة في نظام القوائم
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في جلسة مجلس الشيوخ المنعقدة يوم السبت 24 مايو 2025، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، والذي تمت الموافقة عليه نهائيًا.
وأكد الوزير خلال الجلسة أن التعديلات الجديدة تدعم مبدأ الحرية الشخصية للمرشحين في اختيار الدائرة التي يترشحون عنها، موضحًا أن القانون لا يشترط الإقامة في الدائرة لفترة زمنية محددة، مما يمنح المترشحين كامل الحرية لخوض الانتخابات في أي دائرة يختارونها، سواء وفق نظام الفردي أو القائمة.
وأضاف الوزير أن حرية الترشح وتكوين القوائم مكفولة بالكامل، موضحًا أنه يمكن لأي مجموعة من الأفراد أو الأحزاب تشكيل قوائم مشتركة والمشاركة بها على مقاعد القوائم الأساسية أو الاحتياطية، بما يعزز من التعددية السياسية والتنوع التمثيلي.
وفيما يتعلق بالتباين في قيمة التأمين بين نظام الفردي والقوائم، أوضح الوزير أن نظام القوائم يشمل سبع فئات نص الدستور على تمثيلها، كما أن الدعاية تُجرى بشكل جماعي لكافة أعضاء القائمة، ما يبرر قيمة التأمين المقررة والتي تبلغ 111 ألف جنيه للقائمة مقابل 30 ألف جنيه للفردي. وأكد أن هذه المبالغ تُعد تأمينًا يُسترد جزئيًا أو كليًا بعد انتهاء العملية الانتخابية، وليست رسومًا نهائية.
وشدد المستشار فوزي على أن تعديل قيمة التأمين جاء نتيجة لمراجعة المتغيرات الاقتصادية وتغيرات قيمة العملة، مع التأكيد على أن هذه القيم لا تشكل عائقًا حقيقيًا أمام الترشح، إذ يمكن تغطيتها بسهولة من قبل المرشح أو مناصريه، مشيرًا إلى أن النص المقترح جاء متوازنًا وعادلًا ويصب في صالح شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.
