الحكومة تُثني على مقترح التدرج في الأجرة وتؤكد: المادة 7 من قانون الإيجار القديم بحاجة لتدعيم
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في جلسة استماع برلمانية عقدتها اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي قانونين متعلقين بالإيجارات، بحضور محافظي القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية.
وأوضح الوزير أن المادة 7 من مشروع قانون الحكومة، والتي تنص على منح أولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات ببرامج الإسكان التي تنظمها الدولة، بحاجة إلى تدعيم وصياغة أوضح، مع وضع ضوابط وشروط من قبل مجلس الوزراء، تختلف عن شروط الإسكان الاجتماعي.
وفي كلمته، أكد المستشار فوزي اهتمام الحكومة الكامل بجلسات الاستماع البرلمانية، وبحث جميع المقترحات الواردة، مشيرًا إلى أن الحكومة تُثني على مقترح التدرج في الأجرة، لما له من أهمية في مراعاة التفاوت الكبير في مستوى الأحياء داخل المدن.
وأشار إلى أن المقترح الجاري دراسته حاليًا يشمل تدرجًا في الحد الأدنى للأجرة الشهرية بحسب المنطقة، بواقع:
1000 جنيه في المناطق الراقية،
750 جنيهًا في المناطق المتوسطة،
500 جنيه في المناطق الأقل من متوسطة.
كما شدد وزير الشئون النيابية على أن سلطة التشريع بالكامل في يد مجلس النواب، موضحًا أن الحكومة تدرس حاليًا تدرج الحد الأدنى للأجرة وفقًا لعوامل مثل القيمة والمساحة والمكان، مع التأكيد على أن الضوابط والقواعد توضع بقرار من مجلس الوزراء، ولا يمكن حصرها جميعًا في نص القانون.
تجدر الإشارة إلى أن مشروعي القانونين المعروضين على البرلمان يشملان:
مشروع قانون بشأن الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، والمتعلق بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها أو ستنتهي.
