رانيا المشاط: تطور ملحوظ في العلاقات الاقتصادية بين مصر وبلغاريا ونتطلع لانعقاد اللجنة المشتركة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العلاقات التجارية بين مصر وبلغاريا شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن حجم التبادل التجاري ارتفع من 81.3 مليون دولار في 2019 إلى أكثر من 234 مليون دولار في 2023، مما يعكس قوة الشراكة الاقتصادية المتنامية بين البلدين.

جاء ذلك خلال مشاركتها، عبر كلمة مسجلة، في منتدى الأعمال المصري البلغاري الذي نظمه اتحاد الغرف التجارية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين في البلدين، على رأسهم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، والسيد جورج جورجييف، وزير خارجية بلغاريا.

قطاع السياحة يشهد قفزة كبيرة في عدد السياح البلغاريين إلى مصر

أوضحت المشاط أن قطاع السياحة يُعد من أهم مجالات التعاون، حيث استقبلت مصر أكثر من 177 ألف سائح بلغاري في عام 2024، مقارنة بـ41 ألفًا فقط في عام 2022، مع ارتفاع عدد الليالي السياحية إلى نحو 298 ألف ليلة، مما يعكس جاذبية المقصد السياحي المصري والتقارب الشعبي المتزايد بين البلدين.

الإعداد للدورة الثانية من اللجنة المصرية البلغارية المشتركة بالقاهرة

أعلنت الوزيرة عن التحضير لانعقاد الدورة الثانية من اللجنة المصرية البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، والمزمع عقدها خلال عام 2024 بالقاهرة بعد توقف دام منذ عام 2019، مشيرة إلى أن اللجنة تمثل آلية محورية لتوقيع اتفاقيات في مجالات متعددة مثل الاستثمار، الصناعة، الطاقة، التكنولوجيا، والتبادل التجاري.

"فريق أوروبا" والاتحاد الأوروبي شريكان استراتيجيان للتنمية في مصر

أشادت المشاط بدور بلغاريا كعضو فاعل في مبادرة "فريق أوروبا" التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي تُسهم بدور كبير في دعم التحول الأخضر وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري.

كما أكدت أنه تم تخصيص 1.8 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي في صورة ضمانات استثمارية ضمن آلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة، مما يساعد على جذب المزيد من التمويلات الأوروبية والدولية إلى السوق المصري.

المنتدى فرصة لتوسيع الشراكات واستكشاف فرص اقتصادية واعدة

واختتمت الدكتورة رانيا المشاط كلمتها بالتأكيد على أن المنتدى يُمثل منصة فريدة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلدين، وبناء علاقات اقتصادية طويلة الأمد، ومواءمة الرؤى الاستراتيجية بما يخدم النمو المستدام والازدهار المشترك.