وزير المالية: خفض زمن الإفراج الجمركي أولوية لتحفيز الاستثمار وزيادة الصادرات

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تعمل على تسريع وتيرة تبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية بهدف تقليل زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، بما يخفف أعباء الإنتاج ويعزز تنافسية الصادرات المصرية، ويدعم جهود جذب الاستثمارات.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية قام بها وزير المالية في ميناءي الدخيلة والإسكندرية، رافقه فيها كل من شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية، وأحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك، حيث تفقد عددًا من المنشآت والمراكز الجمركية الحيوية.

وأوضح كجوك أن الوزارة تتحرك بقوة بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وخفض الأعباء الإدارية، منوهًا إلى أن هناك حوارًا مستمرًا مع العاملين بالجمارك للتعرف على التحديات على أرض الواقع والعمل على تجاوزها بآليات أكثر مرونة وفعالية.

وأضاف أن الوزارة تسعى إلى استكمال منظومة الربط الإلكتروني بين مصلحة الجمارك وجهات العرض المختلفة، مع تعزيز دور لجان الفحص المشترك، بما يسهم في تسريع التخليص الجمركي وضمان الحوكمة وخفض التكاليف.

التسهيلات الجمركية خطوة مهمة في دعم الثقة مع مجتمع الأعمال

وأشار وزير المالية إلى أن حزمة التسهيلات الجمركية الجديدة تمثل محطة محورية في دعم الثقة والتعاون مع مجتمع الأعمال، وتسهم في دفع حركة التجارة الخارجية، من خلال توفير خدمات جمركية متكاملة ومحفزة، تدعم بيئة أعمال تنافسية وتحقق نموًا اقتصاديًا مستدامًا.

وأكد كجوك أن الحكومة ستولي اهتمامًا كبيرًا بـ رفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة بالجمارك، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، بما يلبي طموحات مجتمع الأعمال والمستثمرين.

تفاصيل الجولة الميدانية

شملت جولة الوزير التفقدية:

• المراكز اللوجستية المتكاملة
• محطة "تحيا مصر" بميناء الإسكندرية
• لجان الفحص المشترك للمواد الخطرة في شركتي الإسكندرية للحاويات وتداول البضائع وسيسكو ترانس