الشيوخ يناقش الضريبة العقارية والمساهمة التكافلية بحضور فوزي والكيلاني

"الشيوخ" يناقش الأثر التشريعي للضريبة العقارية والمساهمة التكافلية بحضور فوزي والكيلاني

فوزي: ندعم تعديل احتساب المساهمة التكافلية بشرط عدم الإخلال بموارد المنظومة

شهد مجلس الشيوخ، صباح الأحد 1 يونيو 2025، جلسة مهمة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة دراستين تشريعيتين حول قانوني الضريبة على العقارات المبنية والمساهمة التكافلية ضمن قانون التأمين الصحي الشامل، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية.

الموافقة على تقرير الضريبة العقارية

ناقش المجلس أولًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون المالية والصناعة بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية (القانون رقم 196 لسنة 2008)، والمقدم من النائب أكمل نجاتي، حيث وافق المجلس على التقرير ومقترحاته، وتم رفعها إلى السيد رئيس الجمهورية للنظر فيها.

التأمين الصحي الشامل: تعديل من أجل العدالة

وفي السياق ذاته، استعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة بشأن المساهمة التكافلية الواردة في المادة (40) بند تاسعًا من قانون التأمين الصحي الشامل (قانون رقم 2 لسنة 2018)، والمقدمة من النائب محمد علي عبد الفضيل.

وأكد المستشار محمود فوزي خلال الجلسة، أن نظام التأمين الصحي الشامل حلم تسعى إليه الدول كافة، وقد بدأت مصر بتحويله إلى واقع ملموس بدعم مباشر من القيادة السياسية.

وبشأن تعديل طريقة احتساب المساهمة التكافلية، شدد الوزير على اتفاق الحكومة مع مبدأ العدالة في الاحتساب، موضحًا أن التحول من نسبة تُحسب على الإيرادات إلى الأرباح الصافية يتطلب دراسة فنية دقيقة للحفاظ على استدامة موارد المنظومة الصحية.

وقال فوزي: "نتفق على المبدأ وضرورة تحقيق العدالة في طريقة حساب المساهمة، ونتمسك بعدم الإخلال بالموارد لضمان استدامة المنظومة"، مؤكدًا أن الحكومة لا تتراجع عن تصريحات وزير الاستثمار بشأن دراسة التعديل، بل تؤكد عليه وتدعمه بالتوازي مع تحقيق التوازن لمجتمع الأعمال.

وقد وافق المجلس على التقرير والتوصيات الخاصة به، وتمت إحالته لرئيس الجمهورية.