محافظ أسيوط:يشهد ذبح 230 رأس ماشية وتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية
قال اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، إن المحافظة نفذت هذا العام واحدة من أكبر حملات توزيع لحوم الأضاحي، موضحًا أنه تم ذبح 230 رأس ماشية وتوزيع لحومها على الأسر الأولى بالرعاية بجميع مراكز وقرى المحافظة، وذلك ضمن خطة مدروسة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والوصول إلى الفئات المستحقة.
وأوضح المحافظ أن الحملة تم تنظيمها بمشاركة واسعة من مؤسسات المجتمع المدني، وتحت إشراف دقيق من مديرية التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع الوحدات المحلية، لضمان وصول اللحوم إلى مستحقيها من الأرامل والمطلقات وذوي الإعاقة ومحدودي الدخل، وفق قاعدة بيانات تم إعدادها مسبقًا بناءً على مسوح ميدانية.
وساهمت مؤسسة "مصر الخير" في ذبح وتوزيع 146 رأس ماشية، فيما قامت الجمعية الشرعية بتوزيع 10 أطنان من اللحوم على نحو 10 آلاف أسرة بمركز ديروط، بينما تولت مؤسسة "الأورمان" ذبح 35 رأس ماشية وتوزيع لحومها بمراكز ومدن مختلفة بالمحافظة.
وأشار المحافظ إلى أن عمليات الذبح والتوزيع خضعت لإشراف بيطري وصحي متكامل، بالتنسيق مع مديريتي الطب البيطري والصحة، مع اتخاذ إجراءات السلامة البيئية، لضمان التخلص الآمن من المخلفات والحفاظ على الصحة العامة خلال فترة عيد الأضحى المبارك.
ولم تقتصر الحملة على التوزيع الفردي فقط، بل شملت تخصيص كميات من اللحوم لصالح عدد من مؤسسات الرعاية، منها مؤسسة "ثمرة الإيمان" القبطية للأيتام، التي تسلمت 20 كيلو جرامًا، إلى جانب مؤسسات أخرى مثل دار الصفا بنات، دار الحنان للأيتام، مؤسسة الشيماء، مركز الإغاثة، دار مسنين بلال بن رباح، ومركز تأهيل الفتيات المعوقات، ليصل إجمالي ما تم تخصيصه للمؤسسات نحو 170 كيلو جرامًا.
وثمّن المحافظ جهود الشيماء عبدالمعطي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، في إدارة المنظومة، مؤكدًا أن التنسيق بين المديريات والجهات الشريكة كان له أثر مباشر في ضمان العدالة في التوزيع ووصول المساعدات إلى مستحقيها.
وأكد "أبو النصر" أن هذه الحملة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، داعيًا إلى تبني خطة مستدامة لتكرار هذه المبادرات في مناسبات مختلفة، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية من خلال التنسيق المستمر مع مؤسسات المجتمع المدني.
واختتم المحافظ تصريحه بالتشديد على ضرورة التقييم المستمر لمثل هذه المبادرات، وتحسين آليات التنفيذ، لضمان فاعليتها وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة، معتبرًا أن العدالة في توزيع الموارد من أهم دعائم الاستقرار المجتمعي.
