وزير الري يؤكد عدم الإضرار بأي عامل من شركة الري للأشغال العامة والحفاظ على حقوق العمالة

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، تقريراً من الدكتور خالد وصيف مساعد الوزير للشركات والاستثمار بخصوص إجراءات دمج شركة الري للأشغال العامة وشركة الكراكات المصرية التابعتين للشركة القابضة للرى والصرف.

وصرح الدكتور سويلم، أنه تم عقد الجمعية العامة لشركة الري للأشغال العامة وكذا الجمعية العامة لشركة الكراكات المصرية، حيث تم خلال الجمعيتين بدء إجراءات دمج شركة الري للأشغال العامة في شركة الكراكات المصرية ، موضحاً ان هذا الإجراء يتأتي تتويجاً لمجهودات استمرت أكثر من عام عبر إجراءات قانونية متعددة، وذلك لتحسين الوضع الاقتصادي للشركة المدمجة الجديدة، كما يأتى هذا الدمج تتويجاً لمجهودات أعضاء مجلس إدارة كلا الشركتين الذين بذلوا مجهودات متميزة خلال الفترة الماضية لإتمام عملية الدمج بنجاح .

وأوضح الوزير، أن هذا الإجراء يأتي فى إطار مجهودات تحسين شركات قطاع الأعمال العام والحفاظ على أصول هذه الشركات واستثمارها بالشكل الامثل لدفع عجلة التنمية الاقتصادية ، مؤكداً أن الوزارة لا تألو جهدا في دعم الشركة القابضة للري والصرف والشركات التابعة لها .

وأكد الدكتور سويلم، حرصه على عدم الإضرار بأي عامل من شركة الري للأشغال العامة التي تم دمجها بشركة الكراكات المصرية ، حيث نص عقد الدمج على الحفاظ على حقوق العمالة وعدم الأضرار بأياً من هذه العمالة .

وأضاف الوزير، أن خطوة الدمج هي خطوة مؤسسية هامة للمساهمة فى التعامل مع الوضع المالى لشركة الري للأشغال العامة ، مشيراً إلى أن الدمج تم من خلال تشكيل لجنة طبقا للمادة ١٩ من قانون الشركات ، حيث قامت اللجنة بحصر أصول الشركتين وتقييم قيمة الأسهم والمديونيات اعقبها تنفيذ عملية الدمج ، كما تم تفويض مجلس إدارة الشركة القابضة للري والصرف لتشكيل مجلس الإدارة الجديد لشركة الكراكات المصرية وهو ما سيتم خلال الأسابيع القليلة القادمة .

الجدير بالذكر أنه تم إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للرى والصرف منذ شهر مضى ، وأن مجلس الإدارة الجديد هو الذي يقوم حالياً بالإشراف على الشركة المدمجة ، وأنه بعد الدمج أصبح هناك شركتين تابعتين للشركة القابضة للرى والصرف هما الشركة المصرية للري والصرف ومقرها أسيوط وشركة الكراكات المصرية ومقرها القاهرة .