تحويل هيئة الثروة المعدنية لتعزيز قطاع التعدين وتطبيق الدفع غير النقدي

الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون الثروة المعدنية في العدد 23 مكرر "أ"

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 23 مكرر "أ" الصادر بتاريخ 10 يونيو 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 87 لسنة 2025، والذي يتضمن تعديلات مهمة على بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بشأن إصدار قانون الثروة المعدنية.

إنشاء هيئة اقتصادية مستقلة للصناعات التعدينية

تضمنت التعديلات تحويل "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية" إلى "هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية" بهيكل اقتصادي مستقل، يهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع وزيادة قدرته على قيادة عمليات التطوير والاستغلال للثروات المعدنية.

صلاحيات موسعة وتوطين الصناعات التعدينية

تُمنح الهيئة الجديدة صلاحيات واسعة لوضع وتنفيذ استراتيجيات تنموية لقطاع التعدين، بما يشمل تنظيم عمليات البحث والاستغلال، وتوطين الصناعات التعدينية، وتعزيز مبادئ الشفافية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

تراخيص جديدة ومنظومة دفع رقمية وغرامات مشددة

تشمل التعديلات تنظيم إصدار تراخيص لتشغيل معامل تحليل الصخور والخامات، إلى جانب تطبيق منظومة الدفع غير النقدي لتحصيل الرسوم الحكومية، بالإضافة إلى فرض غرامات رادعة على ممارسة النشاط بدون ترخيص رسمي.

خطوة نحو تحقيق رؤية مصر 2030

تؤكد هذه التعديلات التزام الدولة بتحقيق نقلة نوعية في قطاع التعدين، وذلك من خلال تهيئة بيئة استثمارية محفزة، وتبني آليات تنظيمية ومالية متطورة تُمكّن الهيئة من تحقيق الاستدامة المالية. وتعد هذه الخطوة ترجمة عملية لرؤية مصر 2030 نحو بناء اقتصاد تنافسي ومستدام، وترسيخ مكانة البلاد كمركز إقليمي رائد للصناعات التعدينية.