متحدث الوزراء: اللجنة العليا تتابع التطورات الإقليمية وتأثيراتها على الاقتصاد الوطني

"لا تهديد على الأمن القومي أو السوق المحلية.. واللجنة تتابع التطورات بدقة عالية"

بهذا التصريح الحاسم، أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اللجنة العليا للأزمات ستعقد اجتماعات دورية، يرأسها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة انعكاسات الوضع الإقليمي على الاقتصاد الوطني، ووضع سيناريوهات استباقية للتعامل مع أي مستجدات.

متابعة مستمرة.. ولا تهديد على الداخل المصري

أوضح الحمصاني – في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز" مساء الاثنين – أن اللجنة العليا للأزمات بدأت بالفعل في متابعة دقيقة لكافة التطورات الجارية بالمنطقة، مؤكداً أن الدولة المصرية تملك أدوات تحليل ومراقبة آنية للمشهد الاقتصادي والأمني.

وشدد على أن المعطيات الحالية لا تشير إلى وجود أي تهديد مباشر للسوق المصرية أو للأمن القومي، موضحًا أن الحكومة لديها من المرونة والكفاءة ما يكفي للتحسب والتعامل مع أي متغيرات محتملة.

برئاسة رئيس الوزراء.. اللجنة تبني استراتيجيات استباقية

وأشار المتحدث إلى أن اللجنة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تضم ممثلين من كافة الوزارات والجهات المعنية، وأن الاجتماعات الدورية تهدف إلى بناء خريطة واضحة للمخاطر الإقليمية، ووضع خطط مرنة تتناسب مع طبيعة كل سيناريو محتمل، سواء اقتصاديًا أو أمنيًا أو لوجستيًا.

تأثيرات الأزمات الإقليمية على الاقتصاد الوطني قيد التقييم

أوضح الحمصاني أن الحكومة تتعامل بجدية مع احتمالات التأثير غير المباشر لبعض الأزمات الإقليمية، خاصة على سلاسل الإمداد العالمية وأسعار الطاقة والسلع، مشيرًا إلى أن وزارة المالية والبنك المركزي ووزارة التجارة يتولون مراجعة دقيقة للمؤشرات الدولية، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والمؤسسات السيادية.

رسالة طمأنة للرأي العام

اختتم متحدث رئاسة الوزراء تصريحاته بتأكيده أن الدولة المصرية تنتهج منهجًا استباقيًا وليس رد فعل، وأن الرسالة الأهم للمواطنين هي أن "الأجهزة تعمل بكفاءة، ولا مجال للقلق أو الانجرار وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة".