المركزي يصدر قواعد ترخيص مشغلي نظم الدفع ومقدمي الخدمات المالية بمصر

تشمل الترخيص المحلي والدولي وخدمات الدفع الإلكتروني وضوابط رأس المال والرقابة

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم، عن إصدار القواعد المنظمة لترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وذلك في إطار جهوده لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية، وتعزيز خدمات المدفوعات الإلكترونية الآمنة والفعالة داخل جمهورية مصر العربية.

ويأتي هذا القرار استنادًا إلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، بهدف تنظيم السوق وضمان حماية حقوق المستخدمين وتحقيق الشمول المالي.

أنشطة الدفع المشمولة: من التحويلات والإيداع إلى أدوات القبول الإلكتروني

تشمل القواعد الجديدة جميع الأنشطة المرتبطة بخدمات الدفع، ومن أبرزها:

الإيداع والسحب النقدي من حسابات الدفع

تنفيذ المعاملات وتحويل الأموال

إصدار أدوات الدفع مثل البطاقات

تقديم قنوات القبول الإلكتروني (QR – POS – الدفع عبر الإنترنت)

صرف الحوالات بالجنيه المصري

إنشاء أوامر الدفع ومعلومات حسابات الدفع

شروط ترخيص صارمة: رأس مال وضمان مالي وموافقة مسبقة

حددت القواعد شروط وإجراءات الترخيص الواجب توافرها في مؤسسات الدفع، سواء داخل مصر أو خارجها، والتي تستهدف عملاء في السوق المصري. وتشمل المتطلبات:

الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي

تقديم مستندات محددة

حد أدنى لرأس المال

ضمان مالي

رسوم الفحص والمعاينة والرقابة

ضوابط لتعديل أو إلغاء الترخيص

فترة انتقالية 12 شهراً لتوفيق الأوضاع ومواصلة تقديم الخدمات

في خطوة تدعم استقرار السوق وتضمن انتقالاً سلسًا، أعلن البنك المركزي عن منح فترة انتقالية مدتها 12 شهرًا لمؤسسات الدفع القائمة، من تاريخ إصدار القواعد، للتقدم بطلب الترخيص وتوفيق أوضاعها، مع السماح لها باستمرار تقديم خدماتها مؤقتًا حتى صدور قرار نهائي بشأنها.

ترخيص المؤسسات الأجنبية مشروط برقابة بلد المنشأ والموافقة المصرية

كما شملت القواعد الجديدة تنظيم ترخيص مؤسسات الدفع الأجنبية التي تقدم خدماتها داخل مصر، بشرط أن تكون حاصلة على ترخيص من سلطة رقابية مناظرة في دولة المنشأ، مع الالتزام ببنود تشغيلية صارمة ينظمها البنك المركزي المصري.