رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق واستقرار الأسعار

مدبولي: الاعتمادات الدولارية متاحة للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج دون تأخير

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، بمشاركة عدد من الوزراء، ورؤساء الهيئات والغرف الصناعية والتجارية، بهدف متابعة تنفيذ سياسات الدولة لضبط الأسعار وتوافر السلع الأساسية، في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.

الحكومة: الأمن الغذائي ومكافحة التضخم أولويات المرحلة

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، مع تكثيف الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وضبط الأسعار. وشدد على أن الجهاز المصرفي ملتزم بتوفير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع ومستلزمات الإنتاج، بما يضمن استمرار المصانع وعدم تعطيل حركة الإنتاج.

مدبولي لرجال الصناعة: خفض التضخم مسؤوليتكم.. وهو الطريق لخفض الفائدة

وجّه رئيس الوزراء رسالة مباشرة لممثلي الغرف الصناعية والتجارية قائلاً:

"البنك المركزي لن يخفض الفائدة إلا بخفض نسبة التضخم... وهذا دوركم".

وأشار إلى أن خفض التضخم يصب في مصلحة الدولة والمواطن والمستثمر، مؤكدًا أهمية توازن الأسواق وعدم المغالاة في الأسعار، خاصة مع توافر السلع والمخزون الكافي.

الغرف التجارية: احتياطي السلع مطمئن وبعض المخزونات تكفي لـ9 أشهر

استعرض السيد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أوضاع الأسواق، مؤكدًا:

• تحسن في توازن الأسعار مقارنة بعام 2024
• مخزون بعض السلع يكفي حتى 9 أشهر
• عدم وجود تخزين أو احتكار
• استمرار تقديم عروض وتخفيضات للمستهلكين

وأوضح أن بعض الزيادات السعرية ترتبط بظروف مؤقتة في الإنتاج أو سلاسل التوريد، ويتم التعامل معها.

الغرف الصناعية: الإنتاج مستقر والعمل بكامل الطاقة

أكد رؤساء الغرف الصناعية أن:

• المصانع تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية
• البنك المركزي يوفّر العملة الأجنبية دون تأخير
• الأسواق تشهد استقرارًا تدريجيًا وتحسنًا في تدفقات السلع
• لا مبرر لارتفاع الأسعار أو تخزين المنتجات

وشددوا على دعم جهود الحكومة لتحقيق التوازن الاقتصادي وخفض معدلات التضخم.

رؤية الدولة: ضبط الأسواق.. وتحفيز الإنتاج

يعكس هذا الاجتماع استمرار الحكومة في متابعة دقيقة ودورية لحالة الأسواق، والتنسيق مع القطاع الخاص لمواصلة توفير السلع بأسعار مناسبة، مع تبنّي سياسات محفزة للإنتاج والتصدير.