شباب النواب توافق على تعديل قانون الرياضة للسماح بتأسيس شركات خدمات رياضية كشركات مساهمة

وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة النائب الدكتور محمود حسين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

السماح بتأسيس شركات خدمات رياضية كشركات مساهمة

أبرز ما جاء في التعديلات هو تعديل المادة (71) من القانون، حيث أصبح يُسمح بتأسيس شركات الخدمات الرياضية كشركات مساهمة وفقًا لأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، على أن يتم ذلك بموافقة مجلس إدارة الهيئة الرياضية، وبعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المركزية.

ويجوز للهيئة الرياضية، بعد موافقة جمعيتها العمومية واعتماد الجهة الإدارية، تأسيس شركة خدمات رياضية تساهم فيها بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مال الشركة، وذلك بمشاركة الأعضاء أو المستثمرين. كما يُسمح بطرح أسهم هذه الشركات للجمهور وقيدها بالبورصة المصرية، بشرط عدم التأثير على نشاطها في تقديم الخدمات الرياضية.

مزيد من التنظيم والدعم للاستثمار الرياضي

أكدت اللجنة أن التعديل يهدف إلى جذب الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاع الرياضي، وتعزيز الحوكمة وتنظيم العلاقة بين الهيئات الرياضية وشركات الخدمات التابعة لها. كما نص التعديل على إلزام الاتحادات الرياضية بقبول مشاركة الشركات المرخصة في أنشطتها وفقًا للقواعد المعتمدة من الجهة الإدارية المركزية.

وأوضحت التعديلات أن شركات الخدمات الرياضية لا تتمتع بالإعفاءات الضريبية والامتيازات المنصوص عليها في المادة (9) من قانون الرياضة، ما يعزز من العدالة التنافسية.

واختتمت اللجنة بالإشارة إلى أن الوزير المختص سيكون له الحق في إضافة مجالات جديدة إلى أنشطة شركات الخدمات الرياضية، بما يخدم تطوير المنظومة الرياضية في مصر.