الدستورية العليا: القضاء العادي هو المختص بنزاعات تسجيل العلامات التجارية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، باختصاص جهة القضاء العادي دون القضاء الإداري، بنظر المنازعات الناشئة بين أشخاص القانون الخاص بشأن تسجيل العلامات التجارية والحقوق المترتبة عليها.

جاء الحكم في جلسة المحكمة المعقودة اليوم السبت 5 يوليو 2025، حيث قضت بالاعتداد بحكم صادر من محكمة القاهرة الاقتصادية، في مقابل حكم مخالف صادر من محكمة القضاء الإداري وأيّده حكم المحكمة الإدارية العليا، وذلك في نزاع قائم بين شركتين من أشخاص القانون الخاص حول تسجيل إحدى العلامات التجارية.

وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن قانون حماية حقوق الملكية الفكرية منح الجهة الإدارية سلطة مباشرة إجراءات تسجيل العلامة التجارية ونشرها، كما نظم الطعن على قراراتها أمام القضاء الإداري باعتبارها قرارات إدارية. إلا أن هذا الاختصاص لا يمتد إلى النزاعات بين أطراف من القطاع الخاص، سواء فيما يخص أحقية تسجيل العلامة أو الحماية القانونية المقررة لها أو التعويض عن سوء استخدامها.

وأضافت المحكمة أن مثل هذه النزاعات تُعد منازعات مدنية بطبيعتها، تدخل في صميم القانون الخاص، وبالتالي فإن الاختصاص بالفصل فيها ينعقد لمحاكم القضاء العادي، استنادًا إلى ما قررته المادة (188) من الدستور التي تقصر اختصاص الجهات القضائية المتخصصة على ما يُحدده القانون صراحة